صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي
الحكومة تدعو لمنح راتب تقاعديّ لرؤساء الطوائف الإسلامية: تعويض عن احتمال إبطال تمديد ولاية المفتي؟
06/10/2026
أحالت الحكومة بموجب المرسوم رقم 3904 تاريخ 21 أيلول 2026 مشروع قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يقضي باستفادة "الرؤساء الروحيين للطوائف الإسلامية الأربعة في لبنان السنية والشيعية والموحدين الدروز والعلوية من معاش تقاعدي". وينص المشروع في مادته الوحيدة على منح رؤساء الطوائف الإسلامية المذكورة عند انتهاء خدماتهم من معاشًا تقاعديًا يُحتسب على أساس 60% من أساس الراتب الأخير في حال بلغ مجموع سنوات "الخدمة في الوظيفة العامة أقل من 15 سنة"، و85% من أساس الراتب الأخير في حال بلغ مجموع سنوات الخدمة في الوظيفة العامة 15 سنة أو أكثر، على أن "يستمرّ الرئيس الروحي، بعد إحالته على التقاعد، بالاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة بشكل كامل، بصرف النظر عن المدة التي قضاها في الوظيفة العامة".
وقد برّرت الأسباب الموجبة المشروع بالدور الأساسي الذي يقوم به الرئيس الروحي على المستويات الدينية والاجتماعية والأخلاقية والدبلوماسية "من خلال قيادة المؤمنين وتوجيههم ورعاية الشؤون الروحية؛ مواكبة قضايا الناس اليومية وتقديم الدعم المعنوي والمادي وتعزيز التكافل بين أبناء المجتمع؛ نشر القيم الإنسانية والعدالة والتسامح، والارتقاء بالسلوك العامّ؛ تمثيل طائفته أمام الدولة والمجتمع الدولي، والمساهمة في الحوار الوطني وترسيخ السلم الأهلي".
وأضافت الأسباب الموجبة أن واقع الرؤساء الروحيين للمذاهب الإسلامية الأربعة في لبنان، السنية والشيعية والموحدين الدروز والعلوية، "يكشف عن فجوة كبيرة بين موقعه الاعتباري ورسالته الإنسانية من جهة، وبين واقعه المالي والمعيشي من جهة أخرى، لجهة تدنّي الرواتب التي يتقاضاها، لا سيما إذا ما قِيست بما يتحمّله من أعباء ماليّة ناتجة عن طبيعة موقعه، وما يتطلّبه استقباله الدائم للناس من مصاريف إضافية". لذلك " كان من واجب الدولة رعاية هذه الفئة من الشخصيات الروحية التي تساهم في صون الوحدة الوطنية وتعزيز السلم الأهلي" لاسيّما وأن البعض منهم "لا يستفيدون من أي معاش تقاعدي بعد انتهاء خدمتهم (...) ما يتركهم من دون أيّ ضمانات اجتماعية أساسية" ما يعني ضرورة أن يؤمن لهم "الحدّ الأدنى من مقومات العيش الكريم بعد انتهاء خدمتهم في هذا المنصب" الأمر الذي "يشكل تعبيراً عن تقدير الدولة للدور الوطني والإنساني الذي يضطلعون به".
لا بد في النهاية من الإشارة إلى أن هذا المشروع تزامن تقريبا مع تصاعد الحديث عن قرب نهاية الولاية الممددة لمفتي الجمهورية الحالي عبد اللطيف دريان، لا سيما بعد صدور تقرير المستشار المقرر في مجلس شورى الدولة والذي خلص إلى المطالبة بإبطال قرار تمديد ولايته نظرا لمخالفته للقانون، ما يطرح علامات استفهام حول توقيته. فكأنما يأتي مشروع قانون كتعويض له عمّا قد تسفر منه هذه المراجعة.
إن هذا المشروع يستوجب الملاحظات التالية:
الطوائف الإسلامية المعترف بها
لا بدّ من التذكير أولا أن الطوائف الإسلاميّة المعترف بها هي تلك المحددة في الملحق رقم 1 من القرار التشريعي رقم 60 ل.ر. الصادر بتاريخ 13 آذار 1936 عن المفوّض السامي الفرنسي وهي الطوائف التاريخية التالية: السنية، الشيعية (الجعفرية)، العلوية، والإسماعيلية والدرزية.
وهكذا يتبيّن أن هذا المشروع لا يشمل الطائفة الإسماعيلية ولا شك أن ذلك مرده أن هذه الطائفة تفتقر إلى قانون ينظّم شؤونها ويحدد السلطات الطائفية المسؤولة عنها وكيفية تعيينها. فالطوائف الإسلامية في لبنان، خلافا للطوائف المسيحية، تحتاج إلى قانون يقره مجلس النواب من أجل إنشاء السلطات الدينية الخاصة بها وذلك لأسباب تاريخية لا يمكن تفصيلها في هذا المقال. فالطائفة العلوية مثلا، على الرغم من الاعتراف بها منذ 1936 لكن تنظيمها القانوني انتظر لعقود طويلة إذ لم يتم إلا بموجب قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان الصادر في 17 آب 1995. فقبل هذا التاريخ لم يكن لتلك الطائفة رئيس روحي تعترف به الدولة رسميا، وهذا هو حال الطائفة الاسماعيلية حتى اليوم التي نظرا لتواجدها الديمغرافي المحدود وغياب أي مرجعية سياسية لها لم تتمكن من الحصول على العناية المطلوبة من الدولة.
وهكذا يتبيّن أن المشروع يكرس الأمر الواقع وهو لا يشمل إلا تلك الطوائف الإسلامية التي جرى تنظيمها من قبل الدولة عبر إنشاء السلطات الطائفية الخاصة بها.
مسألة تخصيص الطوائف الإسلامية
لا شك أن تخصيص رؤساء الطوائف الإسلامية المعترف بها بمعاش تقاعدي يثير أيضا إشكالية الاختلاف مع رؤساء الطوائف المسيحية الذين لا يشملهم هذا المشروع. والحقيقة أن هذا الاختلاف يجد ما يبرره في النظام القانوني المنفصل لكل من الطوائف المسيحية والاسلامية. فالطوائف المسيحية مستقلة استقلالا كاملا عن الجهاز الإداري للدولة اللبنانية أي أن السلطات الطائفية والمحاكم الروحية الخاصة بها لا تشكل جزءًا من الجهاز المركزي للدولة ولا تتقاضى مخصصات شهرية من المال العام ولا وجود لما تنفقه أو تجبيه من أموال في الموازنة العامة السنوية. فمخصصات رجال الدين المسيحيين على اختلافهم يتم تحديدها ودفعها مباشرة من قبل المرجعيات الطائفية المعنية مع تخصيص راتب تقاعدي لهم يتم تحديده انطلاقا من تقدير السلطة الدينية العليا.
أما الطوائف الإسلامية فإن محاكمها وسلطاتها الدينية تعتبر جزءًا من التنظيم المركزي للدولة على الرغم من تمتعها باستقلالية في إدارة شؤونها وتطبيق أحوالها الشخصية عملا بالمادة التاسعة من الدستور. لا بل أن مجلس شورى الدولة اعتبر أن علاقة الدولة بالطوائف هي مماثلة لعلاقتها بالمؤسسات العامة ما يعني أنها تتمتع بالشخصية المعنوية تكريسا لاستقلاليتها "فيكون لها ميزانية خاصة وممتلكات مستقلة وحق التقاضي لدى المحاكم" (قرار رقم 399 تاريخ 18 حزيران 1956). وهذا ما ينسجم أيضا مع اجتهاد مجلس شورى الدولة الذي رأى أن دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية تتولى تحقيق مرفقٍ عام ما يفسر علاقتها الإدارية مع الدولة بوصفها سلطات مستقلة استحدثها القانون للاهتمام بالشؤون الدينية للطوائف الإسلامية.
وهكذا يتبين أن التمييز بين الطوائف الإسلامية والمسيحية يجد سنده القانوني في اختلاف النظام القانوني لكل منهما إذ أن الطوائف الإسلامية تحتاج إلى تدخل الدولة من أجل تنظيم شؤونها القضائية والإدارية والمالية بينما الطوائف المسيحية لأسباب تاريخية تتعلق بطبيعة السلطة الكنسية لا تحتاج إلى هكذا تدخل.
دور رؤساء الطوائف وفقًا للأسباب الموجبة
لا شكّ أن تخصيص راتب تقاعدي لرؤساء الطوائف الإسلامية المذكورة لا يؤدي فعليا إلى ترتيب أعباء مالية مهمة على الخزينة العامة نظرا لاقتصار المستفيدين منه على عدد محدود جدا من الأشخاص. وتشير الأسباب الموجبة إلى دور هؤلاء في الحياة العامة وهي ترسم لهم صورة مثالية تتمثل في نشر قيم العدالة والتسامح وترسيخ السلم الأهلي وتعزيز الحوار الوطني ما يبرر منحهم راتبا تقاعديا يشكل شبكة أمان اجتماعي لهم عند انتهاء مهامهم ويسمح لهم بالحفاظ على الحد الأدنى من العيش الكريم الذي يتناسب مع مسؤولياتهم.
لكن هذا الدور المثالي لا يجب أن يخفي حقيقة التبعية السياسية لبعض هؤلاء إلى الزعماء السياسيين الذين يجدون في السيطرة على السلطات الدينية وسيلة لتعزيز سطوتهم على المجتمع. فبدل أن تكون المرجعية الدينية مستقلة فعليا كي تتمكن من أداء دورها التوفيقي دفاعا عن قيم التسامح وتعزيزا للألفة بين أبناء الوطن وصونا للحمة الاجتماعية، تتحول أحيانا إلى أداة تستخدمها أحزاب السلطة من أجل التحريض الطائفي وتسعير الخلاف خدمة لمصالحها السياسية.
كذلك تجانب الأسباب الموجبة الصواب عندما تعتبر أن الرئيس الروحي يتولى "تمثيل طائفته أمام الدولة والمجتمع الدولي"، وهذا قول لا يستقيم إطلاقا لأن الرئيس الروحي لا يتمتع بشرعية ديمقراطية تسمح له بتمثيل طائفته سياسيا. فالمرجعيات الروحية هي عبارة عن هيئات دينية منحها القانون سلطات معينة كي تمارسها في مجال الأحوال الشخصية والأوقاف ولا يحق لها بالتالي ادعاء شرعية خاصة تسمح لها بلعب دور الوسيط السياسي بين المواطنين والدولة. فالنائب وفقا للمادة 27 من الدستور هو ممثل عن الأمة جمعاء وهو يحصل على شرعيته السياسية عبر انتخابات ديمقراطية.
والأغرب من ذلك أن الأسباب الموجبة تعترف بدور الرئيس الروحي لتمثيل طائفته أمام المجتمع الدولي وكأن اللبنانيين ليسوا مواطنين في دولة مسؤولة عنهم بل رعايا لطوائف تتكلم باسمهم أمام المحافل الدولية. وهو ما يعيد التذكير بموقف الحكومة الإسرائيلية المستهجن التي طلبت من الدولة اللبنانية في مطلع أيلول المنصرم الحصول على رفاة "قادة الجالية اليهودية في لبنان" قتلوا خلال الحرب الأهلية مقابل الإفراج عن أسرى لبنانيين مدنيين. فرؤساء الطوائف يحق لهم مناقشة أي موضوع يدخل ضمن صلاحياتهم الدستورية أي جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والحريات الدينية لكن لا يحقّ لهم الحلول مكان المؤسسات الدستورية الأخرى التي تعبّر عن سيادة الشعب اللبناني الذي يمارسها عبر الدولة سواء داخل لبنان أو خارجه.