تطوّر إيجابي في أداء لجنة الإدارة والعدل: تسريع إجراءات دراسة مشروع قانون القضاء العدلي

أمس، سجل المرصد البرلماني تطورا إيجابيا في أداء لجنة الإدارة والعدل، بما يتصل بدراسة مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي، قوامه أنّها التزمت بإنهاء دراسته قبل آخر شهر تمّوز الحالي وقررت بصورة استثنائيّة عقد جلسة ثانية لهذه الغاية ضمن الأسبوع نفسه (الخميس المقبل)، وهو تطوّر يؤمل منه أن يُرسي آليّةً تُخوّل اللجنة تسريع عملها بما يتّصل بدراسة مقترحات القوانين الهامة من دون التوقّف عند العوائق اللوجستيّة التي غالبا ما أثارتها اللجان لتبرير تأخّرها في إنجاز أعمالها، مثل الكهرباء أو النقص بالغرف أو النقص إلى الموظفين. وهو تطور ضروري لتمكين اللجنة من الالتزام بالمهلة المحددة في المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس النواب لإنجاز دراسة المقترحات إليها وهي شهر واحد. كما يؤمل أن تأخذ اللجنة الفرعيّة التي تعمل على دراسة اقتراح تنظيم القضاء الإداري منذ قرابة 3 سنوات المنحى نفسه. 

ومن أهمّ ما تقرّر أمس هو تقصير المدّة القصوى لولاية رئيس محكمة التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام التمييزي، وهم الأعضاء الحكميين في مجلس القضاء الأعلى، من 6 إلى 5 سنوات فضلا عن الالتزام بقوائم المرشحين لتولي هذه المناصب والتي يضعها مجلس القضاء الأعلى من دون تمكين وزير العدل إضافة أي اسم عليها وذلك عملًا بما نصّ عليه مشروع القانون.