المرصد البرلماني هو قسم متخصص بمتابعة نشاط السلطة التشريعية تابع للمفكرة القانونية ويعتبر جزءا لا يتجزأ منها. يتألف المرصد من مجموعة من الباحثين والصحافيين المختصين بمواكبة العمل التشريعي انطلاقا من مقاربة دستورية، قانونية واجتماعية.
ينطلق "المرصد البرلماني" من فكرة أساسية مفادها أن العمل التشريعي لا يجب أن يقتصر على نشاط أعضاء المجلس النيابي بوصفهم النخبة السياسية التي تحتكر تحديد الصالح العام كونهم الجهة التي منحها الدستور حصرية السلطة التشريعية. فالطبيعة الديمقراطية لأي نظام سياسي تفرض إخضاع القوانين لأكبر قدر ممكن من النقاش الحر والعلني عبر إشراك مختلف قوى المجتمع في عملية صنع القرار. لذلك، كان لا بد من رصد العمل البرلماني ليس فقط في مرحلته الأخيرة مع صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ، لكن أيضا عبر تتبع مساره التشريعي منذ لحظة اقتراحه مرورا بمناقشته في اللجان النيابية وصولا إلى إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب مع التركيز على كل التعديلات التي أدخلت عليه. ولا ينحصر دور "المرصد البرلماني" بتحليل النتاج التشريعي لمجلس النواب، بل هو يعمد إلى مراقبة عمله السياسي كونه الجهة التي تتمتع دستوريا بصلاحية مساءلة الحكومة ومحاسبتها. ويكون ذلك عبر الأسئلة والاستجوابات التي يتوجه بها النواب إلى أعضاء الحكومة، وكما عبر جلسات المناقشة العامة التي يعقدها المجلس من أجل التباحث في مختلف المواضيع التي تهم الشأن العام وتتعلق بالحياة الدستورية للدولة اللبنانية. وسيوفر "المرصد البرلماني" كل المعلومات التي تسمح بتحليل نشاط ليس فقط مجلس النواب كسلطة دستورية، بل أيضا النواب بمفردهم، أو من خلال انتمائهم إلى كتل سياسية، وذلك من الناحيتين الكمية والنوعية، أي انه سيضع بمتناول الجميع المعطيات والأرقام التي تتيح تقييم أداء النواب موضوعيا عبر تتبع مدى مشاركتهم في اجتماعات اللجان النيابية والهيئة العامة وتحليل عدد ومضمون اقتراحات القوانين التي عملوا عليها خلال ولايتهم.
يهدف "المرصد البرلماني" إلى تعزيز رقابة المجتمع على ممثليه المنتخبين وتحويل صناعة القانون إلى عملية تشاركية بحيث يؤدي التفاعل مع المواضيع المطروحة أمام مجلس النواب إلى الانتقال من المقاربة التقنية للقوانين التي تحتكرها فئة نخبوية من المختصين إلى طرح يعتبر أن القانون هو شأن عام يتعلق بحقوق الأفراد السياسية والإجتماعية بما لديه من تأثير أكيد على حياتهم الخاصة والعامة. كما يعتبر المرصد أن مراقبة النشاط البرلماني هو الوسيلة الأساسية التي تسمح للمواطنين بمحاسبة النواب ومعرفة مدى التزام هؤلاء بالقيام بوظيفتهم التي تتمثل بالدفاع عن المجتمع عبر صوغ تشريعات جيدة وعادلة. وهكذا يطمح "المرصد البرلماني" في المساهمة بالانتقال من الفهم المغلوط للنائب بوصفه حلقة الخدمات الزبائنية التي تربط الناخبين بإدارات الدولة إلى الفهم الصحيح للنائب وفقا لما نص عليه الدستور كالمدافع عن الصالح العام في جميع مهامه سواء كانت تشريعية، رقابية أو انتخابية.
ملاحظة: تم تطوير الموقع بدعم مالي من سفارة مملكة النروج في لبنان و دعم مالي وتقني من برنامج زمالة موزيلا للتكنولوجيا والمجتمع. الآراء الواردة في هذا الموقع تعبر عن آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المؤسسات الداعمة.