ومن الملاحظ أن وجوب إرسال الاقتراح إلى الحكومة لم يكن موجودًا في النظم الداخلية القديمة، لا بل هو حديث نسبيًا كونه أضيف خلال جلسة 6 حزيران 1991 عندما تم تعديل النظام الداخلي كي يصبح “متوافقًا” مع التعديلات الدستورية التي أدخلت على الدستور سنة 1990 عملًا بوثيقة الوفاق الوطني.
وسام اللحام
نيقولا غصن
حلا نجّار
2026-06-30
