خلال اجتماع لجنة المال والموازنة في تاريخ 7 أيار 2025 المخصّصة لدراسة مشروع قانون إصلاح وضع المصارف الذي تقدّمت به الحكومة، قدّم حاكم مصرف لبنان في خطوة لافتة جدّا دراسة قانونية حول “استقلالية مصرف لبنان وضرورة المحافظة على تجانس التشريع المصرفي” وذلك بهدف البرهنة بأنّ مشروع القانون المذكور يشكّل انتهاكًا لمبدأ استقلاليّة المصرف، ما يمنعه من القيام بدوره بشكل سليم من أجل المحافظة على سلامة النقد اللبنانيّ والاستقرار الاقتصاديّ.
وسام اللحام
08-05-2025
