القوانين المجمّدة عالقة في أدراج رئيس المجلس

بعد مرور أكثر من أسبوع على الجلسة التشريعيّة الأخيرة التي انعقدتْ بتاريخ 29/9/2025، إلا أن رئيس مجلس النواب لم يحلْ حتى اليوم القوانين التي تمّ إقرارها فيها إلى الحكومة. ويخشى أن يكون التخلف عن إرسال القوانين متماشيا مع ما كان أعلنهُ نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الذي كان اعتبرَ هذه القوانين بحكم المجمّدة  إلى حين انعقاد الجلسة القادمة، وتاليا إلى حين حصول تسوية سياسية بشأن الأسباب التي دفعت عددًا من الكتل إلى مقاطعة المجلس، ومن أهمّها عدم إدراج قانون الانتخابات على جدول أعمال الهيئة العامة. وكان المرصد البرلماني انتقد ما أسماه بدعة القوانين، محذرا من مغبّة استمرار اللعبة التعطيلية في المساومات السياسية.