إشكالية التمديد للمجلس النيابي: تقويض الوكالة الشعبية وتأبيد السلطة

مقدّمة

تعتبر الانتخابات الدورية حجر الزاوية في بنيان الأنظمة الديمقراطيّة الحديثة، فهي الأداة الوحيدة التي تمنح الشّعب حقّ ممارسة سيادته عبر اختيار ممثليه ومحاسبتهم على أدائهم. إلا أن الممارسة السياسية والدستورية في لبنان شهدت تحولاً خطيراً ببروز ظاهرة التّمديد للمجلس النيابيّ، التي لم تعدْ مجرّد إجراء استثنائيّ تمليه الضّرورات القصوى، بل تحوّلت إلى نهجٍ بنيويّ متجذّر يتسلّل إلى صلب الحياة السياسية ليعطل المفاعيل الدستورية للوكالة الشعبية. وإذا كانت الظروف الاستثنائيّة تبرّر التمديد الأخير الذي صوّت عليه المجلس النيابي بتاريخ (9 آذار 2026)، فهذا لا يجعلنا نتجاوز نية التمديد لدى العديد من القوى السياسيّة التي برزت بوضوح قبل وقوع الحرب، حيث كانت كل المؤشرات تؤكّد ذلك التوجه. كما لا يُبرّر اللجوء للتمديد لمدة طويلة لا تتناسب مع مقتضيات الضرورة.  تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن التمديد، بآلياته المتكررة ومدده الطويلة، يمثّل خروجاً عن فلسفة العقد الاجتماعي واستلاباً لإرادة الموكل (الشعب) لصالح الوكيل (المجلس النيابي). سنحاول في هذه الدراسة تفكيك الأبعاد الفلسفية، التاريخية، والقانونية لهذه الظاهرة، مع التركيز على دور القضاء الدستوري ومخاطر الهروب من الاستحقاقات الديمقراطية تحت ذرائع تقنية أو أمنية لا تتوافق مع منطق الضرورة.

فلسفة الديمقراطية والوكالة الشعبية محددة المدة

تقوم الديمقراطية التمثيلية في جوهرها الأصيل على فكرة الوكالة. هذه الوكالة ليست تفويضاً مطلقاً أو أبدياً يمنحه الشعب لمرة واحدة، بل هي عقد قانوني وسياسي محكوم بشرطين جوهريين لا يقبلان التجزئة: الهدف والمدة. إن تحديد مدة الولاية النيابية ليس مجرد تفصيل إجرائي أو تقني، بل هو الضمانة الجوهرية الوحيدة التي تمنح الناخب فرصة دورية لتقييم أداء ممثليه، ومن ثم تجديد الثقة بهم أو سحبها (إدموند بركة، 2005).

من الناحية الفلسفية، يرى مفكّرو العقد الاجتماعي، وعلى رأسهم جان جاك روسو، أن السيادة ملك للشعب وحده وهي غير قابلة للتصرّف أو التفويض الدائم. وبناءً عليه، فإن أي تجاوز للمدة المحددة دستورياً دون العودة إلى صاحب السيادة الأصلي يعدّ كسرًا للعقد الاجتماعي واعتداءً على الشرعية (زهير شكر، 2012). فالديمقراطية لا تستقيم بمجرّد فعل الاقتراع، بل بدورية هذا الفعل التي تمنع تحوّل الممثّلين إلى طبقة أوليغارشية مغلقة. عندما يقرر المجلس النيابي التمديد لنفسه، فإنه يقوم بعملية مصادرة للإرادة الشعبية، حيث يمنح نفسه سلطة لم يستمدها من صناديق الاقتراع بل من إرادته الذاتية، وهو ما ينسف مبدأ فصل السلطات ويجعل السلطة التشريعية فوق الدستور وفوق الشعب في آن واحد

التمديد كمسار متجذر في التاريخ السياسي اللبناني

لم يكن التمديد في لبنان حالة طارئة فرضتها لحظة استثنائية عابرة، بل استحال مع الوقت مساراً سياسياً تستخدمه القوى الحاكمة لترتيب موازين القوى بعيداً عن تقلبات الإرادة الشعبية. يمكن تقسيم هذا المسار إلى محطتين أساسيتين:

1. مرحلة الحرب الأهلية (1972-1992) : شهدت هذه المرحلة التمديد الأطول في تاريخ لبنان المعاصر، حيث استمرّ مجلس عام 1972 في ممارسة مهامّه لمدة عشرين عاماً. كانت الذرائع آنذاك تتمحور حول استحالة إجراء الانتخابات نتيجة الانقسام الجغرافي والاحتلال والحروب الداخلية (إدموند رباط، 1982). ورغم موضوعيّة الظرف القاهر في بعض مفاصله، إلا أن الركون إلى التمديد لعقدين من الزمن أدّى إلى "شيخوخة المؤسسة التشريعية" وعزل جيل كامل من الشباب عن المشاركة السياسية، مما رسّخ فكرة أنّ البقاء في السلطة لا يتطلب بالضرورة رضى المحكومين.
2. مرحلة ما بعد اتفاق الطائف والجمهورية الثانية: لم يتوقّف نهج التمديد بانتهاء الحرب الأهلية، بل استمرّ كأداةٍ للتحكّم بالمواقيت الدستورية. بدأت هذه الممارسة مع مجلس عام 1992 الذي مُددت ولايته لعدة أشهر بهدف تنسيق المواعيد الانتخابية (أنطوان مسرة، 1997). إلا أن الانتهاك الممنهج للدستور برز بوضوح في العقد الثاني من القرن الحالي عبر ثلاث عمليات تمديد متتالية (2013، 2014، و2017) حوّلت الاستثناء إلى قاعدة (المجلس الدستوري، القرار رقم 5/2014).

وصولاً إلى اللحظة الراهنة، حيث توّج هذا المسار بتصويت المجلس النيابي للتمديد لنفسه في جلسة 09 آذار 2026، والذي استند إلى الظروف الأمنية الناتجة عن الحرب القائمة. وهنا يبرز الخلل البنيوي؛ فبينما تُستخدم "الظروف القاهرة" كغطاءٍ قانونيّ، إلا أنّ الممارسة السياسية التي سبقت الجلسة كشفت عن نوايا مبيّتة للتمديد كانت تلوح في الأفق حتى قبل تفاقم الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان. إن تمديد آذار 2026، وإن كان مبرّراً بالظروف الاستثنائية الناجمة عن العدوان الاسرائيلي، إلا أن مشكلته لا تكمن فقط في تجاوزه للوكالة الشعبية، بل في كونه جاء بمدد زمنيّة طويلة لا تتناسب مع الطبيعة المتقلّبة للظروف الاستثنائيّة ومبدأ الضرورة، مما يعزز فرضيّة استخدام الحرب كذريعة للإفلات من المحاسبة الشعبية التي كانت تنتظرها القوى السياسية في صناديق الاقتراع.

التوسّع الدستوريّ وتحليل نظرية "الظروف الاستثنائيّة"

 يتحصّن المشرّع اللبنانيّ دائماً بنظرية الظروف الاستثنائية لتبرير قوانين التمديد. قانونياً، تبرّر هذه النظرية الخروج عن الشرعية العادية لحماية استمرارية المرفق العام وديمومة الدّولة. ومع ذلك، وضع الفقه الدستوريّ قيوداً صارمة لمنع استغلال هذه النظرية كغطاء لتأبيد السلطة (محسن خليل، 2005).

لكي يكون التمديد دستورياً، يجب أن يحترم مبدأ "التناسب". فإذا كان هناك خطر أمني في منطقة معينة أو ظرف يمنع الانتخابات لشهرين، فلا يجوز التمديد لسنتين. إن إقرار تمديدات طويلة الأمد في لبنان يكشف أن الهدف لم يكن حماية الدولة، بل الهروب إلى الأمام بانتظار تبدل موازين القوى السياسية. المجلس الدستوري اللبناني، في قراره رقم 5/2014، أكد بوضوح أن دورية الانتخابات هي مبدأ ذو قيمة دستورية لا يجوز المساس به إلا في حالات الاستحالة المطلقة التي تخرج عن إرادة السلطة (المجلس الدستوري اللبناني، 2014). فإذا كانت السلطة هي من تسببت في التعطيل، سواء عبر عدم إقرار قانون أو عدم التحضير اللوجستي، فإن التمديد يصبح باطلاً من الناحية الدستورية الصرفة لأنه يفتقر إلى الركن المادي للظرف الاستثنائي.

مخاطر التمديد كذريعة للهروب من المحاسبة

إن الخطورة الكبرى الكامنة في التمديد لا تقتصر على الجانب القانوني، بل تتعدّاه إلى تدمير ثقة المواطن بالدولة. التّمديد هو رسالة ضمنيّة بأنّ "صوت الناخب لا قيمة له" أمام توافقات الزعماء.

• شلّ الرقابة الشعبية: عندما يدرك النائب أن ولايته قابلة للتجديد بقرار برلماني وليس بقرار شعبي، فإنه يتوقف عن أداء دوره التمثيلي والرقابي الحقيقي، ويتحوّل إلى تابع لإرادة رؤساء الكتل الذين يملكون مفاتيح التمديد داخل البرلمان. هذا يؤدي إلى تحويل البرلمان من ساحة للنقاش الوطني إلى نادٍ للمصالح المشتركة العابرة للاستحقاقات الدستورية.
• تأبيد النخب السياسية: يؤدّي التمديد المتكرر إلى منع تداول السلطة وضخ دماء جديدة في العروق السياسية للدولة. إن بقاء الوجوه ذاتها لسنوات طويلة دون تفويض جديد يخلق حالة من الجمود التشريعي ويجعل المؤسسات عاجزة عن الاستجابة لمتطلبات العصر وتطلعات الأجيال الجديدة (أنطوان مسرة، 1997).
• إضعاف الهيبة الدستورية: إن استسهال التمديد يحوّل الدستور من نصّ مقدس وآمر إلى مجرد نصّ مرن يتم تكييفه وفقاً للمصالح. وهذا يفتح الباب أمام خروقات أخرى، فإذا كان بالإمكان التلاعب بمدة الولاية النيابية، فما الذي يمنع التلاعب بمدد ولايات رئاسية أو قضائية أخرى؟

الرقابة القضائية الغائبة وأثرها على الشرعيّة

لقد لعب تعطيل المجلس الدستوري اللبناني دوراً سلبياً في شرعنة التمديد. ففي حالات الطعن التي قُدّمت ضد قوانين التمديد، غالباً ما كانت الضغوط السياسية تؤدي إلى فقدان النصاب القانوني داخل المجلس الدستوري، مما يمنعه من إصدار قرار بالإبطال (المجلس الدستوري اللبناني، القرار رقم 1/1997 ووقائع التعطيل اللاحقة له). إن "اللاقرار" هو في الواقع أخطر من القرار الخاطئ، لأنه يعطي السلطة السياسية الضوء الأخضر للاستمرار في انتهاكاتها دون رادع قضائي.

إن غياب الرقابة الفعالة جعل من التمديد "عرفاً واقعياً" يتحدى النص الدستوري الصريح. والقاعدة القانونية تقول إن العرف لا يمكن أن يلغي نصاً دستورياً مكتوباً، ولكن في الحالة اللبنانية، يبدو أن "التوافق السياسي" قد أصبح فوق الدستور، وهو ما يهدد جوهر دولة القانون (إدموند بركة، 2005).

خاتمة وتوصيات

إن التمديد المتكرّر للمجلس النيابي في لبنان يمثل حالة من الارتحال عن الديمقراطية نحو نظام هجين يعتمد الشكل التمثيلي ويفرغه من مضمونه المحاسبي. إن مواجهة هذا المسار تتطلب العودة إلى الالتزام الحرفي بالمهل الدستورية، واعتبار أي قانون تمديد يتجاوز "المدة التقنية الصرفة" بمثابة عمل غير مشروع يسقط شرعية المجلس فوراً.

للخروج من هذا المأزق، يجب:

1. تقييد مفهوم الظروف الاستثنائيّة بنصوص قانونية واضحة لا تترك مجالاً للتأويل السياسي.
2. منح المجلس الدستوري صلاحية البت التلقائي في دستورية المهل دون الحاجة لانتظار طعن، خاصة في القضايا المتعلقة بمدة الولاية.
3. اعتبار إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري واجباً وجودياً للدولة لا يسقط إلا بسقوط الدولة ذاتها، باعتبار أن الشرعيّة هي علة وجود المؤسسات، ولا استمرارية لمؤسسة فاقدة لتفويضها الشعبي. وفي حالات الضرورة القصوى أو الاستحالة المادية الناتجة عن الظروف الاستثنائية القائمة، يجب نزع صلاحية التمديد من يد السلطة التشريعية وإسناد مهمة البت في مشروعيته ومدته حصراً إلى المجلس الدستوري بصفة إلزامية وسابقة؛ بحيث يقدم البرلمان طلباً معللاً يثبت فيه الاستحالة الميدانية، ليقوم المجلس الدستوري بتقدير الموقف ومنح إجازة تمديد تقنية لأقصر فترة ممكنة، وبما يضمن عدم استغلال الأزمات كذريعة سياسية لتأبيد السلطة والإفلات من المحاسبة.

إن السيادة ليست منحة من النواب للشعب، بل هي ملك أصيل له؛ وأي محاولة لتأبيد السلطة عبر التمديد هي طعن في قلب الدستور، وانقلاب على جوهر وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) التي جعلت من تداول السلطة وصحة التمثيل المرتكز الاساس لمشروعيّة السلطة واستقامة الحياة الدستوريّة.

قائمة المراجع

1.   إدموند بركة. (2005). القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.
2.   إدموند رباط. (1982). الوسيط في القانون الدستوري اللبناني. بيروت: دار العلم للملايين.
3.   أنطوان مسرة. (1997). البنية الدستورية والسياسية في لبنان: مقاربة سوسيولوجية قانونية. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.
4.   جان جاك روسو. (1762). في العقد الاجتماعي (ترجمة عادل زعيتر أو أي ترجمة معتمدة).
5.   زهير شكر. (2012). الوسيط في القانون الدستوري اللبناني: دراسة مقارنة. بيروت: دار النهضة العربية.
6. محسن خليل. (2005). القضاء الدستوري والرقابة على دستورية القوانين في لبنان. بيروت: دار النهضة العربية.
7. المجلس الدستوري اللبناني. (1997). القرار رقم 1/1997 بتاريخ 10/05/1997 (المتعلق بإبطال قانون تمديد ولاية المجالس البلدية). بيروت: الجريدة الرسمية.
8.   المجلس الدستوري اللبناني. (2014). القرار رقم 5/2014 الصادر بتاريخ 28/11/2014 (حيثيات مبدأ التناسب ودورية الانتخابات).