تعطيل مناقشة الإصلاح القضائي للأسبوع الثامن خلافا للدستور

للأسبوع الثامن على التوالي، امتنعت لجنة الإدارة والعدل عن مناقشة اقتراح قانون لإصلاح القضاء العسكري. كما لم يدعَ للجنة الفرعية المنبثقة عنها والتي تتولى دراسة اقتراحي قانون القضاء الإداري. وكانت هاتان الورشتان تعطّلتا بفعل مقاطعة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري لهما منذ 28 آذار الماضي، على خلفية ما اعتبره إهانة وجّهها النائب فراس حمدان للمحكمة العسكرية والمحامية العامة العاملة فيها منى حنقير. واللافت أنّه رغم إخلال الوزير بواجب تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، فإن رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان آثر مجاملة الوزير والامتناع عن مواصلة مناقشة الاقتراحين إلى حين عدوله طوعا عن الإخلال المذكور، ليصبح بذلك شريكا في التعطيل. وكان عدد من النواب، ومنهم النائب جورج عقيص، طالبوا عدوان في جلسة لجنة الإدارة والعدل الأخيرة بتجاوز وزير العدل ومواصلة المناقشات النيابية في هاتين الورشتين، إلا أن هذا الأخير آثر التريّث لأسبوع آخر.  

وقد علم المرصد أن أعضاء اللجنة الفرعية تبلغوا أمس دعوة لحضور جلسة مناقشات القضاء الإداري للمرة الأولى منذ بدء مقاطعة وزارة العدل لها، من دون أن يعرف إذا كان ممثلو الوزارة ومجلس شورى الدولة سيشاركون فيها. فلنراقب.