نتيجة
استضفنا رئيس المجلس شارل عربيد واستمعنا الى النقاط التي يطرحها، وتم إدخال العنصر البيئي الى القانون وصار إسمه المجلس الإقتصادي الإجتماعي والبيئي، وبعض القطاعات التي لم تكن ممثلة في هذا المجلس وبعض المؤسسات لتكون أقرب الى القرار. وتمت إضافة التصويت الإلكتروني وإدخال الطاقات الشبابية الى المجلس. وبحثنا في إبداء الرأي الملزم للحكومة، لكن توصيات المجلس غير ملزمة. ورحبنا بطريقة التصويت يعني 50 زائداً واحداً. هذا التصويت يحقق الديموقراطية التشاركية، كما ان العضوية ستكون لدورتين، ويتشارك مع المجلس النيابي لطلب الرأي، وهناك 5 آلاف مواطن يستطيعون توقيع عريضة لطلب شيء من المجلس الإقتصادي._x000d_
_x000d_
هذا الإقتراح إصلاحي وأصبحت لدينا نقلة نوعية، ولجنة الإدارة أجرت تعديلات وتأكدنا من دستورية هذه التعديلات وناقشناه وأضفنا المعلوماتية، وقررت اللجنة الموافقة على الإقتراح بالتصويت كما عدلته لجنة الإدارة والعدل".
الانتهاء من درسه في اللجان
03 آذار 2022
الموضوع
إقتراح القانون حول المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات: إنشاء منصة رسمية للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات.