إقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
مناقشة
أوصت الحكومة بأن تذهب في اتجاه صوغ مشروع قانون متماسك تأتي به الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، آخذة في الإعتبار المصلحة العليا للمودعين. وهذا ما أوصى به السادة النواب جميعاً والإصرار على مصلحة المودعين من دون استثناء، وهذه قضية مركزية، وفي الوقت عينه معالجة كل المشاكل المطروحة".