اجتماع لجنة الإدارة والعدل

الإدارة والعدل

نيسان
15
2021
بداية الجلسة : 11:00

جدول الأعمال

15 نيسان 2021
الموضوع اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الأطباء ومعاونيهم
القرار توصية بالإقرار معدّل
نتيجة سبق للجنة وفي معرض درسها للإقتراح المذكور ان التقت لهذه الغاية بنقبي الأطباء في لبنان واستمعت الى وجهة نظرهم والى شرح لما يحصل على أرض الواقع وما يتعرض له الأطباء ومعاونيهم في المرحلة الراهنة، واستمعت ايضاً الى عدد من السادة مقدمي الإقتراح الذين شرحوا وجهة نظرهم والأسباب التي دفعتهم الى تقديمه، كما الى رأي وزارة العدل._x000d_ وفي هذه الجلسة تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور، وذهب رأي السادة أعضاء اللجنة الحاضرين الى ضرورة تأمين حماية قانونية معينة ليس فقط للأطباء ومعاونيهم، بل لجميع العاملين في القطاع الصحي كما العاملين في المستشفيات نظراً لما يحصل مؤخراً خاصة في ظل الأوضاع الصحية الحالية وتفشي الوباء._x000d_ وبنتيجة المناقشة والتداول أقرت اللجنة الإقتراح المذكور معدلاً بإجماع الأعضاء الحاضرين
الانتهاء من درسه في اللجان
15 نيسان 2021
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2337 تاريخ 19/6/2009 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان
القرار مناقشة
نتيجة فاستعرضت المواد التي سبق لها أن أقرتها، وهي غالبية مواد المشروع، وتابعت درسها للمواد التي لم يتم البت بها فأقرت عدداً منها على ضوء تقريري لجنتي الصحة والتربية، وتبين لها ان بعض المواد بحاجة الى مزيد من الدرس فقررت تأجيل البت بها الى الجلسة التالية.
قيد الدرس في اللجان
15 نيسان 2021
الموضوع اقتراح القانون الرامي إلى إستثناء مشروع الضم والفرز في منطقة القاع والهرمل ويونين من تطبيق أحكام قوانين وأنظمة الفرز ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 70/83.
القرار إحالة الى لجان فرعية
نتيجة إستمعت لهذه الغاية الى شرح من السادة مقدمي الإقتراح حول أوضاع العقارات في المناطق التي يشملها الإقتراح ولفتوا الى ان غالبية العقارات في هذه المناطق مملوكة ملكية مشاع والحصص تتمثل بالأسهم الموزعة بين العديد من الملاكين وقد يستحيل تطبيق القوانين المرعية بوضعها الحاضر على عدد كبير من هذه العقارات._x000d_ كما اطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة وعلى القوانين ذات الصلة لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 70/1983، وحيث تبين للجنة ان الإقتراح المذكور بحاجة الى مزيد من الدرس ومراجعة للقوانين المرعية الإجراء، كما ذهب رأي الى إعتبار ان الإقتراح المذكور قد يكون له حاجة ليطبق في أكثر من منطقة وعلى أكثر من حالة معينة
قيد الدرس في اللجان
15 نيسان 2021
الموضوع اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات (الغاء مرور الزمن فيما يتعلق بجرم التعذيب المنصوص عليه في المادة 401 من قانون العقوبات)
القرار لم يناقش
قيد الدرس في اللجان
15 نيسان 2021
الموضوع اقتراح القانون الرامي لمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
القرار لم يناقش
قيد الدرس في اللجان