درس الطرق القانونية الآيلة لتعديل ترسيم الحدود البحرية
بخلاصة التداول والمناقشة رأت اللجنة ضرورة تحمل السلطة التنفيذية المسؤولية في مسألة تعديل المرسوم 6433 من خلال عقد جلسة لمجلس الوزراء لهذا الموضوع حصرياً قبل إنصرام المهل وقبل فوات الفرصة لتأكيد التوافق الوطني حول هذا الأمر مع إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ حق لبنان وإبلاغها الى المراجع الدولية.