اجتماع لجنة الادارة والعدل
الإدارة والعدل
نيسان
27
2021
جدول الأعمال
27 نيسان 2021
الموضوع
إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 163 من قانون العقوبات
القرار
مناقشة
نتيجة
اطلعت على الملاحظات التي أبديت من قبل السادة النواب كما على ملاحظات وزارة العدل على ضوء المناقشات التي جرت في الجلسة السابقة._x000d_
وبعد الإطلاع على الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب كما على نصوص ذات الصلة من القوانين المراد تعديل مواد بها، رأت اللجنة تعديل هذه المواد الى جانب مادة إضافية من قانون العقوبات وهي المادة 164. بناءً عليه كلفت أحد أعضائها بإعداد صياغة لهذه المواد وعرضها في الجلسة المقبلة بهدف تدقيقها وإقرارها.
قيد الدرس في اللجان
27 نيسان 2021
الموضوع
إقتراح القانون الرامي لمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
المقترح
تعديل قانون معاقبة التعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او المهينة
القرار
مناقشة
نتيجة
استمعت لهذه الغاية الى شرح من رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى بعد ان اطلعت على تقرير اللجنة المذكورة، وبعد التداول والمناقشة بمواد الإقتراح، رأت اللجنة ضرورة متابعة درسه مع الإقتراح الأول نظراً الى الإرتباط الوثيق بين الإقتراحين._x000d_
عليه قررت تأجيل البت به لمزيد من الدرس ومناقشته مع الإقتراح الأول المذكور
قيد الدرس في اللجان
27 نيسان 2021
الموضوع
إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم62/2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعد بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة)
القرار
مناقشة
نتيجة
اطلعت على الأسباب الموجبة وعلى مواد القانون موضوع التعديل، وبعد ان استمعت الى رأي وزارة العدل، كما بعد الإطلاع على كتاب وزارة المالية حول الإقتراح، رأت اللجنة أنه من الضروري التأكيد على إستقلالية الهيئة لجهة قيامها بعملها كما ضرورة تعزيز دورها، كما تبن لها ان الإقتراح يحتاج الى درس معمق حيث أنه يطرح مقاربة جديدة لعمل الهيئات المشابهة كما للمؤسسات العامة، وهي مقاربة تشريعية غير معمول بها سابقاً سواءً في لبنان أو في نظم قانونية أخرى._x000d_
عليه قررت اللجنة تاجيل البت به لمزيد من الدرس على ضوء نصوص قانونية ذات صلة.
قيد الدرس في اللجان
27 نيسان 2021
الموضوع
إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان
القرار
مناقشة
نتيجة
اطلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية وعلى الأسباب الموجبة للإقتراح، وبعد التداول والمناقشة بالمواد المراد تعديلها وعلى نصوص القانون المعني، تبين للجنة ان الإقتراح بحاجة الى إعادة صياغة بعض المواد المنصوص عليها، لذا قررت تكليف أحد أعضائها بإعادة صياغة ثلاث مواد منه على ان تطلع عليها في الجلسة التالية بهدف إقراره
قيد الدرس في اللجان
