اقتراح القانون الرامي الى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.
مناقشة
استمعنا اليوم الى نقابة المحامين ووزارة العدل ومصرف لبنان وجمعية المصارف، توصلنا الى عدد من الإعتبارات، خصوصاً أن العملية تشكل مشكلة للمودع اللبناني، أكثر منه للمصرف المتهم بالإستنسابية. وهذه الإشكالية غير مقوننة بعد، في ضوء عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي سيكون لنا جلسة في شأنه بعد ظهر اليوم، وأرفع تقريري في شأنه في الأيام المقبلة".