ورد على جدول أعمال الجلسة 37 بنداً متعلّقاً باقتراحات أو مشاريع قوانين معروضة على الهيئة العامة لإقرارها. وقد بدا واضحا عند النظر في انشغالات النواب طوال الشهر السابق واجتماعاتهم الموسعة والمتعددة في اللجنة الفرعية للجان المشتركة ومجريات الجلسة نفسها، أن اقتراح قانون العفو العام هو البند المركزي في جدول أعمال هذه الجلسة. وخير دليل على ذلك هو أن الإختلاف حول هذا البند أدى عمليا إلى تطيير الجلسة برمّتها في حين كان النواب ما يزالون في معرض مناقشة المقترح الوارد في البند 11 من جدول أعمال الجلسة من أصل 37 بندا.
37
مقترح
عدد البنود من خارج جدول الأعمال