تعلّق مفاعيل البنود التعاقدية المتعلّقة بالتخلّف عن تسديد قروض المصارف بكافة أنواعها، سواء المدعومة منها وغير المدعومة، من تجارية وسكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا المعلومات، بحيث لا تسري على القروض أي إجراءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدّل الفائدة بسبب التعليق اعتبتراَ من تاريخ 1/2/2023 ولغاية 31/12/2023

الفئة بحسب الموضوع :

• الأزمات والكوارث
  • معالجة التداعيات الاجتماعية للازمات
• تنظيم الحياة المدنية وسياسات الوئام الاجتماعي
  • تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد