اقتراحات قوانين يجيب عليها مجلس الوزراء غدا

يعقد مجلس الوزراء جلسة له غدًا الخميس الواقع في 20 تشرين الثاني 2025 وعلى جدول أعماله عشرة اقتراحات قوانين تم تقديمها من قبل النواب بتواريخ مختلفة. وبما أن المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن رئيس المجلس يحيل اقتراحات القوانين إلى الحكومة للإطلاع كي تتمكن من إبداء ملاحظاتها قبل إقرارها النهائي في الهيئة العامة عملا بمبدأ التعاون بين السلطات، تم وضع هذه الاقتراحات على جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل إرسال جواب الحكومة إلى البرلمان.

للإطلاع على اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا:

• اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد قانون العقوبات وقانون تنفيذ العقوبات لإيجاد حلّ لإشكاليّة إطلاق سراح المحكومين بالمؤبد المؤجل من الجلسة السابقة (13/11/2025). يشار إلى أنّ المرصد البرلماني لم يسجّل خلال الولاية الحالية أو الولاية السابقة وجود اقتراح بهذا العنوان إلا أنه ورد على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل في 26 أيلول 2016 لكنها لم تتناوله بالدرس لضيق الوقت.
• اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، المقدّم في 7 تشرين الأول 2025.

      للاطلاع على تعليق المرصد البرلماني الضغط هنا

• اقتراح قانون يرمي إلى تعديل وإضافة بعض المواد في قانون العمل الصادر تاريخ 23/09/1946 وقانون الدخول إلى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في 10/7/1962، المقدّم في 12 كانون الأول 2024.
• اقتراح قانون يرمي إلى بشأن تأمين واردات مستدامة لتمويل أنشطة المجلس الوطني للسلامة المرورية، المقدّم في 29 تموز 2025.

      للاطلاع على تعليق المرصد البرلماني الضغط هنا

• اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 78 من القانون رقم 673 الصادر في 16 آذار 1998 والمادة 46 من القانون رقم 367 الصادر في 1 آب سنة 1994، المقدّم في 20 أيار 2025.
• اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 5 من مرسوم اشتراعي رقم 144 الصادر في 12 حزيران 1959 (قانون ضريبة الدخل)، المقدّم في 14 آب 2019.
• اقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة 1 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 (قانون ضريبة الدخل)، المقدّم في 23 آب 2023.
• اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بدل النقل للعاملين في القطاع العام، القدّم في 13 حزيران 2022.
• اقتراح قانون يرمي إلى تسوية أوضاع عقداء في الأمن العام، المقدّم في 19 حزيران 2025.
• اقتراح قانون يرمي إلى تخصيص مبالغ لمتقاعدي الأجهزة الأمنية والعسكرية من رتبة مؤهل من اعتمادات موازنة العام 2024، المقدّم في 23 تموز 2024.