النائب مارك ضو: لا لبيع أصول الدولة ونعم لـ "اللامركزية واستقلالية القضاء"

بالرغم من تصدّر النائب المنتخب مارك ضو لائحة "توحّدنا للتغيير" بحصده 11656 صوتاً تفضيلياً، في دائرة جبل لبنان الرابعة، الشوف وعاليه، مطيحاً بالنائب السابق طلال إرسلان (وبالتالي كسر الثنائية الدرزية في تمثيل الشوف والجبل)، ومتفوّقاً على أكرم شهيب، ليسجّل مع النائبتين حليمة قعقور ونجاة عون صليبا وللائحتهم التي ترشحوا ضمنها صفعة للأحزاب التقليدية، إلّا أنّه لم يتمكّن من توحيد الشارع التغييري وإقناعه بشخصيته وتحالفاته السياسية، ورؤيته الإقتصادية أو أجندته التغييرية. فإذا كان شارع 17 تشرين يشهد لوقفات احتجاجية شارك فيها ضو، إلّا أنّ بعض مجموعات الشارع نفسه، لا ترحمه، بل تنتظره عند كل مفترق وموقف، لتلتقي مع أخصامه في السياسة، في محطات عدّة.

كثيرة هي الأسئلة التي طُرحت حول شخصية مارك ضو وأدائه، في محاولة لنزع صفة "التغيير" عن معركته وفوزه بمقعد نيابي، وعلى رأسها تحالفه مع حزب الكتائب. كما تُثار الشكوك حول أعماله ومدى ارتباطه بـ"كارتيلات النفط"، مروراً بالحديث عن فوزه بأصوات التقدمي الاشتراكي، وصولاً إلى التشكيك في نهجه التغييري إثر مشهدية "حمله على الأكتاف والأكفاف" في أداء يتماهى مع أداء "الزعامات" التقليدية التي ثار عليها الناس، ليبلغ البعض درجة اتهامه بالتمهيد لـ "بيكويّة درزية" معاصرة على أنقاض ما قوّضته 17 تشرين.

لطالما أثير الجدل حول تحالف ضو وحزب الكتائب، فتباينت مواقف التنظيمات والأحزاب الحديثة وتعدّدت تحالفاتها السياسية، كما تصدّعت وحدة صف الساعين إلى التغيير قبيل الاستحقاق النيابي. إذ اعتكف البعض عن خوض المعركة الانتخابية متذرّعاً برفض الانقضاض على مبدأ "النقاء الثوري". وآثر البعض الآخر الترشّح ولو منفرداً ساعياً لقياس شرعية مشروعه السياسي، غير آبه بالحواصل الانتخابية والمقاعد النيابية. وهناك من عزم على توحيد اللائحة، رغم الاختلاف، على قاعدة "أفضل الشرّين" متسلّحاً بالاحتكام لنبض الشارع المطالب بتوحيد الجهود، باعتبار توسيع المروحة هو "التكتيك الانتخابي" الأمثل لمواجهة المنظومة وتسجيل الأهداف في مرماها.

سيرة بطل السباحة الذي عاكس التيار

قبل 43 سنة ولد مارك ضو، في بلدة زرعون المتنيّة، في كنف عائلة توجّهت لمدينة صيدا ساعية وراء مصدر رزقها. إلّا أنّها أرغمت فيما بعد على الانتقال إلى خلدة إثر تهديد حياة والده جرّاء عمله في مصفاة النفط في الزهراني، حيث جهدت الميليشيات للسيطرة عليها. 

طفولة مارك في خلدة جعلته يصادق البحر، ومن ثم يحترف السباحة، ليغدو بطلاً يمثل لبنان عبر المنتخب الوطني للسباحة، في منافسات وبطولات دولية وعربية عدة، محطّماً أرقاماً قياسية. كما نجح في حصد ميداليات للجيش اللبناني وهو يؤدي خدمته العسكرية.

تعود جذور نضال مارك ضو، الذي لم ينتمِ يوماً إلى حزب سياسي، لمرحلة التحصيل الجامعي قبل 25 سنة، تحديداً للحركات الطلابية في الجامعة الأميركية في بيروت. ليتوّج نضاله الجامعي برئاسة المجلس التمثيلي الطلابي لكلية الآداب والعلوم ومن ثمّ رئاسة نادي حقوق الإنسان والسلام ونادي التراث العربي.

انطلق ضو خارج الحرم الجامعي إلى المشاركة في مبادرات وطنية مثل حملة "بلدي، بلدتي، بلديتي" وعرائض الزواج المدني، والعنف ضد المرأة. كما انخرط في جو اليسار الديمقراطي، والاستحقاقات البلدية والنيابية، بدايةً بصفته مراقباً في "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" (LADE)، ثمّ كمساهم في إدارة حملات انتخابية في عدة مناطق لبنانية، وصولاً إلى الترشح للانتخابات عن قضاء عاليه عام 2013، التي أرجئت حتى العام 2018. كما برز كمستشار إعلامي وانتخابي في "بيروت مدينتي"، ليعود ويسهم في إطلاق حملة وقف تطوير معمل الإسمنت في عين دارة.

ضو المتخصّص في إدارة الأعمال، دفعته حرب تموز لمتابعة تحصيله العلمي في لندن حيث حاز على ماجستير في العلوم الاجتماعية_السياسية من جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، بعد أن عمل ومجموعة مرتبطة بمؤسسة سمير قصير، لفتح مراكز استضافة اللبنانيين النازحين من الجنوب هرباً من العدوان الإسرائيلي.

انطلق بمسيرته المهنية من بريطانيا نحو بلدان عربية عدّة، قبل أن يعود إلى لبنان ويؤسّس شركة "رواة" للعلاقات العامة، وينخرط في الحياة العامة. وهو اليوم أستاذ محاضر في الإعلام والإعلان في الجامعة الأميركية في بيروت، ومعدّ ومقدّم للبرنامج التلفزيوني "البديل" على قناة الجديد.

بوصلة نضالات مارك ضو وفق برنامج حزب "تقدّم" الانتخابي هي "الدولة الديمقراطية، العلمانية، العادلة، السيّدة، المستقلة". ما جعله ينخرط في انتفاضة الاستقلال وحراك أزمة النفايات، وصولاً إلى انتفاضة 17 تشرين التي سطّرت معالم فريدة في نضاله السياسي، عبر تأسيس حزب "تقدّم" الذي أتى: ".. لأنّنا رصدنا ظلماً كبيراً وفي مجتمع حديث يفرض وجوده وخياراته الاجتماعية والاقتصادية والمالية وحتى السياسية"، وفق تصريح ضو لـ"المفكرة": ويضيف: "لاحظنا أنّ التغيير المطلوب ضخم وبحاجة لأدوات سياسية تمثّل الطاقة الهائلة عند الشعب اللبناني، عبر تثبيت خيارات سياسية وسياسات جديدة".

لطالما عاكس ضو التيار، بدءاً بالتيار الأبوي، وإن جاراه بداية بالتخصّص في إدارة الأعمال، إلّا أنّه ما لبث أن انطلق خلف شغفه في السياسة والإعلام والإعلان، وصولاً لقرار السباحة عكس تيار المنظومة، ليخوض بحر السياسة مع النواب الديمقراطيين وثوار 17 تشرين، في محاولة لإنقاذ لبنان.

"كلّن يعني كلن" .. إلّا الكتائب؟

رغم الانتصار، ما زال النائب مارك ضو يخضع لـ "فحوصات الدم" التي عزّزها حضوره "لقاء الشكر" لماكينة إقليم عاليه الكتائبية، حيث ثمّن دعمها له في معركته الانتخابية. وأثار الاحتفال موجة استنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشر صور اللقاء عبر الصفحة الرسمية لحزب الكتائب، باعتبار أنّ ضو "يضرب عرض الحائط" أبرز شعارات الثورة: "كلّن يعني كلّن". وأشعل الحدث الشارع التغييري ليستعر النقاش بين مؤيد يقدّر شفافية مارك ويعتبر: "خطوته ليست جديدة وتموضعه واضح وصريح في جبهة المعارضة اللبنانية، التي نشأت إثر اندلاع الثورة، وبين معارض رافض لأن يحمّل ضو راية مواجهة المنظومة الحاكمة في يد، وفي الأخرى وثيقة تحالف سياسي مع من كان شريكاً في الحكم، وكأنّها بمثابة "عفو خاص" يمنحه لحزب الكتائب دون سواه.

سئل مارك ضو مراراً عن "فك تحالفه" مع جبهة المعارضة والكتائب كشرط لتوحيد لائحة التغيير، ولكنه صرّح وصارح الثوار قبيل الانتخابات بأنّه متمسّك بتموضعه السياسي. أما رفض التغييريين للتحالف مع الكتائب، فلم يمنع الأخير من دعم حليفه، أي مارك ضو.  

ولدى سؤال الكتائب عن موجة الاستنكار هذه، آثر أمين عام الحزب سيرج داغر عدم التعليق على المعترضين: "هذا جدل عمره سنتان، لن نتوقّف عنده بعد اليوم، ونعتبر أنّ نتيجة الانتخابات كانت الردّ على هؤلاء". ويؤكد في حديث لــ"المفكّرة القانونية": "تحالفنا لم يكن سرّياً بل علنياً". ويضيف: "مارك كان واضحاً من اليوم الأوّل بانتمائه لجبهة المعارضة".

"فحوصات الدم" مستمرّة

يغمز البعض أيضاً من زاوية أنّ مارك ضو قد وصل بأصوات الأحزاب التقليدية، وتحديداً أصوات الحزب التقدمي الاشتراكي.

ولدى سؤال مارك عن هذه المعطيات يشرح لـ "المفكرة": "الاشتراكي لم يكن لديه القدرة التجييرية لكي يوزّع أصواتاً خارج لائحته، والدليل النتائج التي حقّقها... لا أتصوّر أنّه كان سيسمح بأن نتفوّق عليهم في عاليه". ويتابع: "تسرّب الأصوات من الأحزاب التقليدية هو الذي أدّى إلى نجاحنا لأنّها لم تكن قادرة على ضبط شارعها، وهذا كان نمطاً سائداً لدى كل الأحزاب".

وفي السياق عينه، استشهد ضو في إحدى الإطلالات الإعلامية، بقول مأثور لكمال جنبلاط: "إذا خُيّر أحدكم بين حزبه وضميره، فعليه أن يترك حزبه وأن يتبع ضميره.." ليخلص بالقول: "الناس تبعت ضميرها".

وعن قول البعض إنّ الحزب الاشتراكي "زرعوا مارك ضو" منذ 2018 لشرذمة قوى التغيير وأن ترشيحه ولد في مكتب هشام نصر الدين (المسؤول عن ماكينة التقدمي الاشتراكي)". يأتى نفي ضو قاطعاً، ويشرح لـ "المفكرة": "نعاني من فحوصات الدم والتهجّم ومحاولة إلحاقنا دائماً كقاصرين وأنّ هناك من يحرّكنا ومن يسلّفنا. يتم التعاطي معنا وكأننا لسنا في حالة سياسية لديها تنظيماتها ومقارباتها والقدرة على المواجهة"، مشيراً إلى استحالة اختزال مسيرته منذ عام 1997 بإرادة بعض الأشخاص أو بمؤامرات.

وفي المقلب الآخر، وفي محاولة لاستطلاع قراءة الحزب الاشتراكي لنتائج الانتخابات، وموقفه من نظرية تجيير الأصوات، يرفض مفوّض الداخلية هشام نصر الدين التعليق، مكتفياً بالقول: "لم يكن مارك أو غيره في بالنا كان لدينا معركة في الشوف، لم نكن نفكّر فيه".

ما علاقة ضو بكارتيلات النفط؟

أصابع الاتهام طالت مسيرة ضو المهنية، وهو الشريك في "شركة ضو"، أكبر الشركات الموزّعة للمحروقات في جنوب لبنان، والتي أسسها والداه سنة 1992. يُتّهم بأنّه صاحب "كارتيل نفطي" يدّعي محاربة فساد المنظومة، في حين أنه "شريك فيها ومتواطئ"، كما يقول منتقدوه.

لم يجد ضو أي حرج لدى استفسار "المفكّرة" عن هذا المجال، ليوضح أنّ في لبنان 13 رخصة لاستيراد المحروقات، جزء منها لمن يملك خزانات أو خطوطا بحرية لربط السفينة. أما "شركة ضو" وفق ما وصّفه فهي شركة "عائلية صرف"، وهي متوسطة الحجم لا تملك محطات بل تقوم بإدارة بعضها بالتعاقد: "لسنا أكثر من وسيط بين المحطة والشركات المستوردة، وحين تقرر الشركات السبع الكبرى (الكارتيلات) التي تملك السوق وقف تزويده بالمحروقات تتوقّف عندنا أيضاً... مثلنا مثل أصحاب المحطات مع فارق أنّ لدينا "كميونات نقل".

ويؤكّد: "لم أشتغل يوماً مع والدي. حاولت ذلك وكان عمري 13 سنة لكنه طردني لأنّه لم يكن يريدني أن أستنسخ تجربته وأن أعمل وأنا في ذلك العمر.. قال لي يومها "أنا تعبت بحياتي حتى ترتاح". ويضيف: "في 19 آذار2017، يوم تعرّض والدي لجلطة ودخل بغيبوبة اضطررت للتدخّل ولكن كانت المشاكل هائلة نتيجة إدارة والدي التقليدية وبقيت حتى استقرّت الأمور، واليوم الشركة بعهدة أخي ووالدتي".

الاحتفاء به أنعش الذاكرة بمشهدية الزعامات

نُشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوثّق لحظات استقبال بلدة زرعون لابنها النائب المنتصر، وفيه يظهر المحتفى به وسط الزغاريد والهتافات "منتصب القامة"، محمولاً على الأكتاف والأكفّ، متقدّماً على وقع الألعاب النارية، التي جزم البعض أنّها طلقات نارية. قابل جو الفرح هذا موجة غضب واستنكار اجتاحت وسائل التواصل، رفضاً للصور النمطية التي أنعشت الذاكرة بمشهدية "الزعامات والهالات" التي ناضلت 17 تشرين لكسرها.

هذا الأمر دفع بالنائب ضو للتغريد مبرراً المشهدية عبر صفحته الرسمية، مؤكداً: "خضت الانتخابات كمعارض لهذه المنظومة وفسادها وإجرامها، وهذا هو هدفي. وسأبقى دائماً وراء الناس معهم وفي خدمتهم"، مقدّماً اعتذاره لكلّ من استفزّه المشهد، نافياً نفياً قاطعاً إطلاق النار، موضحاً أنّه حُمل رغم اعتراضه: "اتفهّم ما.. تمثله في ذاكرتنا المشتركة تلك الصور النمطية"، معتبراً أنّه جرى تحوير الموقف ليبدو وكأنه يتمنّى "الزعامة".

إلّا أنّ موقف ضو وإن لاقى بعض الأصداء في القلوب المتسامحة باعتبار احتفاء أقاربه مبرراً كطقس من طقوس الفرح الشعبية والتقليدية، إلّا أنّ أصحاب النهج التغييري الحقوقي تمسّكوا برفضهم، وحسم البعض موقفه بالقول: "حمل العروس والعريس طقس عادي جداً.. لكن لحمل النائب رمزية مختلفة. لا يمكن أن تطرح نفسك نائباً تغييرياً وتركب ع أكتاف الناس.. لفكرة الركوب على أكتاف العالم رمزية كتير كبيرة في السلطة".

نعم للحل الاقتصادي الشامل ولا لبيع أصول الدولة

يؤكّد ضو في حديثه لـ"المفكرة" أنّ أولويات المرحلة تطرح ثلاثة أبعاد أساسية: الاقتصادي والإداري والسيادي. اقتصادياً يرى ضو أنّ: "الحل شامل، لا يمكن أن يتجزّأ"، ليشرح أنّه يتضمّن: "هيكلة القطاع المصرفي، وتحميل الخسائر للأشخاص والمؤسسات المسؤولة عن الانهيار". ويتابع: "نحن لسنا مع تحميل الدولة أو المواطن عبء الخسائر بل مع تحسين الإدارات وربحيتها والاستثمار فيها لتكون في خدمة اللبنانيين". ويشير إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد ولكن "بشروط معيّنة". أما إدارياً فيرى أنّ: "أساس المعركة هو اللامركزية واستقلالية القضاء". وفيما يتعلّق بالسيادة، يجد أنّ: "ترسيم الحدود البرية والبحرية، فائق الأهمية ويؤثر على الاستقرار والمستقبل الاقتصادي"، متمسّكاً بضرورة استكمال تطبيق الطائف لجهة قرار السلم والحرب، وأنّ: "للدولة حصرية حمل السلاح".

ويرفض ضو الصندوق السيادي بشكل قاطع، ليتبنّى "صندوق إدارة ثروات الدولة"، ويشرح لـ "المفكّرة" أنّ: "الهمّ الأساسي هو في سحب تدخّل الوزراء المباشر في مؤسّسات إنتاجية للخدمة العامة وتسخيرها لمصالحهم السياسية." ويضيف: "نفضّل أن يوزّع ما ينتج عن استثمار أملاك الدولة من أرباح لكلّ الشعب اللبناني عبر دعم التغطية الصحية الشاملة والتعليم الرسمي والنقل العام وضمان الشيخوخة، كأساس لنضمن استمرارية الشعب اللبناني وتفضيله البقاء على الهجرة ولنثبّت الناس في أرضها".

ويعقّب: "في حال وجود فائض استثماري، يمكن استعماله ضمن تسوية شاملة بعد دمج المصارف وتغييرها، وبعد تغطية الخدمات الأساسية لحلحلة مسألة جزئية متعلّقة بالمودعين".

وفي سياق مقابل، يتحفظّ رائد بو حمدان، الناشط في تنظيم "لِحقّي" على مقاربة حزب "تقدّم" لجهة توزيع الأرباح، وتخصيص 20٪  إلى 35%  منها لإعادة تكوين الودائع، ويعتبر أنّه: "بغض النظر عن تسميات الصندوق، وحدهم أصحاب المصارف عليهم تحمّل مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي الذي نعيشه".

ويشير إلى أنّ الاختلاف مع مارك ضو: "حقيقي وجدي في تشخيص ازمة النظام ومقاربة التغيير والمواقف السياسية (كعلاقة “تقدّم” بالكتائب) والاقتصادية الاجتماعية ... ولكن كون المساحة المشتركة بيننا كبيرة، من الضروري أن نبني عليها بالتعاون والحوار لإدارة الاختلاف والتنوّع".

العمل داخل الندوة البرلمانية

يتمسّك النائب مارك ضو بما كرّسه الدستور: التشريع والمراقبة. ولكنه يشدد على دور إضافي كقوى سياسية تطرح نفسها تغييرية يتمثّل في مواجهة المنظومة بشكل أساسي داخل المؤسسات وخارجها.

ويقول لـ "المفكرة": "وجودنا في الندوة البرلمانية لا يفصلنا عن حراك الشارع والحركة الاعتراضية الكبرى التي انطلقت في 17 تشرين.. بل نستمدّ منها مشروعيتنا وجزءاً من قدرتنا على المواجهة". ويختم بواجب مواجهة التسويات السياسية وكلّ محاولات تعطيل المؤسسات أو احتكارها لمصالح خاصة.

وفيما خصّ الكتلة النيابية، ينقل لـ"المفكرة" قرار حزبه بـ "تكوين تكتّل من القوى التغييرية"، ومن ثمّ الحاجة لامتداد العلاقات الثابتة، ويعتبر ضو شراكة "حزب تقدّم" ضمن جبهة المعارضة اللبنانية تشكّل: "سنداً لتحصين تكتّل التغيير ولضمان دعم برنامجه الإصلاحي، لينال أوسع وأشمل تأييد داخل البرلمان".