عُقدت الجلسة تحت عنوان "تشريع الضرورة" بغية التمديد للمجالس البلدية والاختيارية وتعديل قانون الشراء العام، وسط مقاطعة عدد من الكتل والنواب على اعتبار أنّ أولوية المجلس النيابي يُفترض أن تكون انتخاب رئيس للجمهورية.
2 مداخلات
1 مداخلات
1 مداخلات
1 مداخلات
1 مداخلات
1 مداخلات
1 مداخلات
1 مداخلات
1 مداخلات
5
مقترح
عدد البنود من خارج جدول الأعمال