آلية الصّرف في شركتيْ الخلوي: القانون لا يُنفّذ قبل تعديله
05/11/2021
هم أنفسهم الذين أصرّوا على تضمين قانون موازنة العام 2020 (أُقرّت في 5 آذار 2020) بنداً يضبط هدر المال العام في شركتيْ الخلوي، عادوا وأصرّوا على تعديله.
المادة 36 من تلك الموازنة صُنّفت في خانة المواد الإصلاحية، قبل أن تتحوّل سريعاً، ليس إلى مادة "غير قابلة للتنفيذ" فحسب، بل إلى مادة تتحمّل مسؤولية "تعريض القطاع لمخاطر كبيرة".
بالنتيجة، وبعد سنتين من إقرارها لم تُنفّذ المادة التي تنصّ على تحويل شركتيْ الخلوي إيراداتهما إلى حساب الخزينة العامّة، بعد حسم الرواتب، "على أن تُحدّد آلية دفع النفقات والأعباء والمشتريات وخلافها بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيرَيْ الاتصالات والمالية". ما حصل أنّ آلية الدفع لم تُحدّد من قِبل هذين الوزيرين إلّا في تموز، وعندما صدرت، كانت مخالفة للقانون بشكل جليّ. وقد أوقف مجلس شورى الدولة العمل بها عبر قرار إعدادي صدر في حزيران 2021، بعد طعن قدّمه المساهم في "تاتش" وسيم منصور في تشرين الأوّل 2020. وإذا كان الدفع للمورّدين قد توقّف بعد صدور القرار، فقد شهدت الفترة التي سبقتْ مخالفات بالجملة للقانون، أبرزها الاستمرار في دفع بعض النفقات التشغيلية من الشركتيْن مباشرة.
في 30 آب الماضي، وقّع أربعة نواب (حسين الحاج حسن، نقولا صحناوي، عماد واكيم وأنور جمعة)، يُمثّلون كتل حزب الله والتيار الوطني الحر والقوّات اللبنانية، اقتراح قانون لتعديل تلك المادة. وفي الجلسة التشريعية الأخيرة، كان متوقّعاً أن يُقرّ التعديل، بعدما أقرّته لجنتا الاتصالات والمالية النيابيّتان، لولا أن تمّ تطيير النصاب.
واللافت أنّ النوّاب برّروا اقتراحهم، وفق ما ورد في أسبابه الموجبة، بعدم وجود أي آلية للدفع للمورّدين حالياً، ما يُهدّد قطاع الاتّصالات بالشلل، ربطاً بتوقّف هؤلاء عن تقديم خدمات الدعم والصيانة للتجهيزات والأنظمة المشغّلة للشبكة.
وهنا، من المفيد العودة إلى أسباب إقرار البند 36 من قانون موازنة 2020، الذي يُلزم شركتيْ الخلوي تحويل كامل إيراداتهما إلى الخزينة، بعد حسم ما تُنفقانه على الرواتب فقط. فهذه الأسباب تُظهر أنّ الغاية الأساس التي هدفتْ لجنة الاتصالات النيابية إلى تحقيقها، كانتْ وقف الهدر في قطاع لطالما شكّل باباً خلفياً للتنفيعات السياسية والانتخابية. على سبيل المثال، تُظهر أرقام اللجنة نفسها أنّه خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2018، تراجعت مداخيل شركة "تاتش" المحوّلة إلى خزينة الدولة من 79% إلى 57% من مجموع إيراداتها بعدما ارتفع مجموع مصاريفها التشغيلية والاستثمارية المقتطعة من قبل الشركة قبل إجراء التحويل من 289 إلى 661 مليون دولار سنوياً.
لذلك، هدف إقرار المادة من حيث المبدأ في 2020 إلى إنهاء الحالة الشاذة التي شكّلت صندوقاً أسود لوزراء ومسؤولين على مرّ السنوات. لكن الواقع يبيّن أنّ إقرارها، أسوة بغيرها من القوانين والمواد الإصلاحية لم يكن سوى انحناءة مؤقّتة أمام عاصفة الضغوط الدولية، سرعان ما سعى منفّذوها إلى التراجع عنها بمجرّد هدوء العاصفة.
قرار "الشورى" بالرغم من أنّه لم يصبح نهائياً، إلّا أنّ مقدّمي اقتراح القانون وجدوا فيه سبباً إضافياً يوجب إقرار اقتراح التعديل. فوقْف مجلس الشورى لآلية الدفع يعني أنّ لا إمكانيّة لدفع مستحقّات المورّدين، ويوجب بالتالي إيجاد آليّة تسمح بذلك.
يؤكد النائب حسين الحاج حسن، أحد مُقدّمي الاقتراح، لـ"المفكرة القانونية" أنّ الاقتراح لم يأتِ، حكماً، ليسهّل على الشركات عملية صرف المال العامّ، بل على العكس، لا يزال الهدف الذي سعت إليه لجنة الاتصالات النيابية هو الغاية الأساس. لكن، يوضح الحاج حسن أنّه لا بأس بالوصول إليه بطريقة أقلّ تعقيداً وقابلة للتنفيذ، لاسيما أنّ طبيعة شركتيْ الخلوي قد تغيّرت بعد أن استعادت الدولة إدارتهما.
ويشير الحاج حسن إلى أنّ اقتراح التعديل يفرض مجموعة من القواعد التي تُساهم في مراقبة الإنفاق في شركتيْ الخلوي وضبطه بشكل جدّي، وهي:
- أيّ إنفاق يجب أن يكون وارداً في موازنة الشركة ومُصدّقاً عليه من مجلس إدارتها ومن وزير الاتصالات.
- التحويل إلى الخزينة العامّة يجب أن يتمّ كلّ شهر بدلاً من كلّ يوميْ اثنين وخميس.
- النفقات الرأسمالية تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء.
- إخضاع حسابات الشركتين للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
