أساتذة "اللبنانية" يعتصمون اليوم احتجاجاً على تهديدات رئيسها: حراك الجامعة الوطنية أمام مفصل مصيريّ

وجد أساتذة الجامعة اللبنانية أنفسهم أمس أمام منعطف أساسي، لكي لا نقول مأزقاً، في حراكهم المطلبي على وقع تطوّرين شهدهما أمس الأربعاء 19/6/2019: الأول، "تطيير" نصاب جلسة الهيئة التنفيذية التي كان الأساتذة يسعون لعقدها لدعوة الهيئة العامة للرابطة للإنعقاد، والثاني، المذكرة التي أصدرها رئيس الجامعة د. فؤاد أيوب يطلب فيها من العمداء والمدراء في الفروع كافة "الإفادة عن كافة أسماء الأساتذة المتخلفين عن القيام بواجباتهم التعليمية والإدارية إبتداء من صباح الخميس 20/6/2019".

وردا على مذكرة أيوب التي اعتبرها العديد من الأساتذة تهديداً مبطناً مرفقا بتعميم منع السفر إلا في الحالات الطارئة وبإذن من رئيس الجامعة شخصياً، سيعتصم الأساتذة احتجاجا عند العاشرة والنصف من صباح اليوم الخميس 20/6/2019، أمام الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف، حيث مكتب رئيس الجامعة أيضاً. وفي تعميم منع السفر أيضاً، علق أيوب العمل بالفقرة 1 من المادة الأولى من القرار 2533 تاريخ 6/9/2013 (تعديل القرار الرقم 403 تاريخ 23/2/2001) التي تقضي بتفويض بعض صلاحيات رئيس الجامعة إلى رؤساء الوحدات الجامعية إلى حين انتهاء العام الدراسي.

وتستمر تطورات حراك أساتذة الجامعة اللبنانية بالتسارع ومنها عودة رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د. يوسف ضاهر عن استقالته يوم الثلاثاء 18/6/2019، نتيجة لمطالبته بها من قبل العديد من الأساتذة، وكذلك عفوياً نتيجة ما حصل لدى قدوم المندوبين للإجتماع ليجدوا أن هناك من أقفل الباب. واعتُبر إقفال الباب محاولة لمنعهم من الدخول. وفيما وُجّهت أصابع الإتهام إلى ممثل أحد أحزاب السلطة في الرابطة في محاولة منه لعرقلة قرار العودة عن فك الإضراب، يستكمل أساتذة الجامعة مشاوراتهم للوصول إلى قرار جامع بعد تباشير محاولة رأب الصدع الذي نتج على خلفية قرار الهيئة السبت 15 حزيران من تعليق الإضراب ابتداءً من صباح اليوم الخميس 20/6/2019، وفي ضوء قرارات رئيس الجامعة التي اعتبروها تصعيدية.

وفيما لم ينعقد اجتماع الهيئة الإدارية الأربعاء 19/6/2019 في إثر تطيير النصاب، فإن الأساتذة سينتظرون جلسة المندوبين المتوقع عقدها السبت المقبل 22/6/2019، وسط مخاوف من تعميق الشرخ بين الأساتذة، في ظل القرارات التهديدة من جهة، وضغوطات بعض أحزاب السلطة على البعض لفكّ الإضراب من جهة ثانية. وتتعزز المخاوف على جبهة بعض الأساتذة المتعاقدين ذوي الوضع الهشّ المتخوفين من تأثير التزامهم على تفرغهم، وأيضاً على تأمينهم شروط التفرغ المطلوبة.

خلفية قرار الهيئة التنفيذية

وكان قرار الهيئة التنفيذية بتعليق الإضراب في 20/6/2019 أدى إلى احتجاج غالبية الأساتذة الذين اعتبروا أن اتخاذ القرارات بشأن الإضراب هو من صلاحية الهيئة العامة التي أعلنته في الأساس، وبالتالي هي صاحبة السلطة العليا بحسب المادة 6 من قانون تنظيم الرابطة. تبع هذا الاحتجاج استقالة رئيس الرابطة د. يوسف ضاهر ثم  عضوي الهيئة التنفيذية د. بشير عصمت ود. جورج قزي، من ثم عودتهم جميعاً عن الإستقالة بعد مطالبات شديدة من الأساتذة.

إذن، كان من المقرر أن يجتمع مجلس المندوبين صباح الثلاثاء 18 حزيران 2019 في جلسة استثنائية دعا إليها أكثر من ثلث أعضاء المجلس أي نحو 66 مندوباً من أصل 165، للبحث في مسألة نقض قرار الهيئة التنفيذية، أي قرار تعليق الإضراب، على أن يترأسها رئيس المجلس د. علي رحال. ومع وصول الأساتذة إلى مقر رابطة الأساتذة المتفرغين في بئر حسن، دعوا أمام الإعلام رئيس الرابطة المستقيل يوسف ضاهر العودة عن استقالته. ويؤكد د. داوود نوفل، وهو من أبرز الداعين لعودة ضاهر عن استقالته مع عصمت وقزي "أن معظم الأساتذة توافقوا على أنه لا صلاحية للهيئة التنفيذية باتخاذ قرار تعليق الإضراب، كما أن لا صلاحية لمجلس المندوبين إبداء الرأي بقرار هو في الأساس غير قانوني[1]".

بدوره، لبى ضاهر طلب الأساتذة وقرر علناً العودة عن استقالته ودعوة الهيئة التنفيذية إلى الاجتماع وإعادة البحث في مسألة دعوة الهيئة العامة للإنعقاد. بالتالي، يؤكد نوفل، بأن الأساتذة تمنوا على المندوبين أن يعودوا عن قرار انعقاد المجلس لأن التوجهات الحالية هي لانعقاد الهيئة العامة، وهذا ما يسعى إليه ضاهر. هذا مع العلم أن الأساتذة عند وصولهم إلى مقر الرابطة وجدوا أبوابها مقفلة، وأن الموظفين كافة قد خرجوا منها، فعمد ضاهر إلى الاتصال بالموظفين لفتح الأبواب من جديد. ويرجّح البعض بأن رحال هو من اتخذ قرار اقفال الأبواب، ولم يلتزم بدعوة مجلس المندوبين إلى الإنعقاد، وبدلاً من ذلك قرر عقد الاجتماع نهار السبت المقبل.

مع عودة ضاهر إلى رئاسة الرابطة، فإن مخاوفه من عدم نجاح عقد الاجتماع قد صحت، حيث كان قد أكد للمفكرة أنه "غير متأكد من إمكانية نجاح ذلك". وتعليقاً على الوضع، يشرح ضاهر، بأنه من "المنطقي أن الهيئة العامة هي من تحدد القرارات بشأن الإضراب، لأنها هي من قررته منذ البداية".  لكن المشكلة بحسب ضاهر هي "أننا بحاجة لتأييد أكثري في الهيئة التنفيذية للنجاح بالدعوة لعقد الهيئة العامة". ويُضيف، "ما حصل في آخر اجتماعاتها، السبت الفائت، حيث رفضت الهيئة التنفيذية دعوة الهيئة العامة للانعقاد، وتم أخذ القرار بتعليق الإضراب". بالتالي يلفت ضاهر أنه هناك "إشكال حول ما ستؤول إليه الأمور، خاصة وأن ثمة تضاربا بالآراء بين الأساتذة، فمنهم قرروا المضي بقرار الهيئة التنفيذية والعودة إلى التدريس ابتداء من نهار الخميس، فيما يريد آخرون    انعقاد الهيئة العامة، وهم من وقعوا عريضة ضمت نحو 600 توقيع".

أمام هذه المعضلة يقدر ضاهر: "أن من يحسم الأمر هو اجتماع مجلس المندوبين نهار السبت، لأن المندوبين جمعوا أكثر من ثلث أعضاء المجلس حتى فرضوا انعقاد جلسة لمجلس المندوبين، وحددها رئيس المجلس نهار السبت، وإذا تمكنوا من جمع أكثر من نصف المجلس 83 صوت فهم قادرون على نقض قرار الهيئة التنفيذية، ونعود إلى حالة الإضراب".

وتعليقاً على أن الأساتذة يرون أن القرار هو غير شرعي ولا يريدون انعقاد جلسة مجلس المندوبين للبحث في قرار غير قانوني من الأساس، يقول ضاهر أن "مجلس المندوبين انعقد سابقاً وأصدر توصية بأن الهيئة التنفيذية تلجأ إلى مجلس المندوبين".

ولماذا لم ينعقد مجلس المندوبين يوم الثلاثاء بحسب الدعوة التي وقعها ثلث أعضائه لأجل عقد جلسة استثنائية، يجيب ضاهر "أنني لا أريد البحث في هذا الموضوع، لكن رئيس المجلس علي رحال دعا إلى جلسة السبت قبلاً، وبرر رحال الأمر بأنه رفض الاستقالات التي حصلت وخاصة استقالة رئيس الرابطة وكان يتمنى عقد الاجتماع بوجود الأخير".

يشرح د. نوفل الأساليب القانونية التي تلتزم بها الرابطة للبت في قراراتها. ويؤكد بأنه وفقاً لقانون تأسيس جمعية رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، فإن انعقاد الهيئة العامة يحصل في ظروف استثنائية، وهي تحصل عندما تدعو لها الهيئة التنفيذية. أما في الظروف العادية، تحصل جمعيات عمومية بدعوة من المندوبين في الفروع والكليات والوحدات، فتقوم كلية برفع توصيات إلى مجلس المندوبين، ويجمع الأخير هذه التوصيات ليرفعها إلى الهيئة التنفيذية". وعندها، يقول نوفل "تقوم الهيئة التنفيذية بدراسة هذه التوصيات لتتخذ الخطوات التصعيدية". أما في الحالة الراهنة، فإننا بحسب نوفل أمام ظرف استثنائي يقتضي لأجله الدعوة إلى الهيئة العامة.

يؤكد نوفل متكلماً باسم غالبية من الأساتذة، بأنهم يعولون على ضاهر، وهم يثقون به، ويتمنون على الهيئة التنفيذية العودة عن أخطاء الماضي، والدعوة إلى انعقاد الهيئة العامة". ويصف نوفل أحداث هذا النهار (الثلاثاء)، بأنه منعطف تاريخي للجامعة اللبنانية، وذلك بعدما رسا الأساتذة، من مختلف الطوائف والأحزاب، على قاعدة أن مصلحة الجامعة اللبنانية هي فوق كل شيء".

وكان إضراب الأساتذة انطلق  للمطالبة بسلة حقوقية متكاملة منها: ثلاث درجات إضافية على رواتبهم، وإقرار مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم الرقم 5120 المتعلق بإضافة 5 سنوات على خدمة كل أستاذ لا تصل خدمته إلى 40 سنة، إدخال المتفرغين إلى الملاك والمتعاقدين إلى التفرغ، وغيرها ارتباطاً  بحقوق مالية للأساتذة  يُطيح بها مشروع الموازنة، ومنها قضم ميزانية الجامعة بما يلامس 40 مليار ليرة. كُلها مطالب أعادت طرح قضية استقلالية الجامعة اللبنانية، ورفع التعديات المعنوية والمنظمة التي تقوم بها السلطة لشلّ أهم ركائز الدولة، والتي تتواءم إلى حد كبير مع ركيزة أخرى، هي القضاء. فاتخذت الجمعيات موضوع استقلالية الجامعة عنواناً لتحديد أهداف دعم إضراب الأساتذة، وجعله قضية وطنية على كل مواطن ومواطنة التحرك لأجله، تماماً كقضية استقلالية القضاء اللبناني.

ومع ظهور علامات واضحة لتدخل السياسة في عملية اتخاذ القرار بما يخصّ الإضراب، وهي التي لاحت في الأفق منذ اللحظة الأولى لإنطلاقته، لا بد من التساؤل حول ما إذا تمكن الأساتذة من تحقيق أي تطور إيجابي على صعيد الرأي العام من خلال هذا الحراك. وما يعزز هذا التساؤل، عدم ثبات الرأي العام على موقف يشجع على المضي بالإضراب لتحقيق المطالب المرجوة. أقله، بمقارنة مع حراك القضاة، حيث أبدى الإعلام اللبناني في غير محل مواقف أثبتت نجاح أهم ما أراده القضاة، ألا وهو إشراك الرأي العام بقضية استقلالية القضاء. أما بما يخص استقلالية الجامعة اللبنانية، فإن الأمور غير واضحة بالنسبة لهكذا حراك مطلبي، يحصل في أحد أهم المرافق العامة في الدولة، بينما ينشغل الإعلام بشكل كبير بالخطابات التي يبثها رُسل السلطة من أحزاب ومكاتب تربوية والتي تهدف لفضّ الإضراب. وربما انعكس هذا الأمر على الجمعيات الحقوقية الناشطة التي لم تتحرك بشكل مباشر على الأرض ولو عن غير قصد، إلا عند نجاح أولى خطوات السلطة، أي عند صدور القرار الذي اعتبره كثيرون أنه غير قانوني من الهيئة التنفيذية للرابطة بتعليق الإضراب.

دعم مدني: استقلالية الجامعة أولاً

جمعيات مدنية تساند الأساتذة

بعد مرور ستة أسابيع على إضراب أساتذة التعليم في الجامعة اللبنانية، انتقل الحراك إلى جمعيات مدنية وجدت أن قضية استقلالية الجامعة اللبنانية هي قضية كل مواطن ومواطنة في لبنان، فأرادت دعم الإضراب الذي أطلقته الهيئة العامة لرابطة الأساتذة المتفرغين أوائل شهر أيار، وخصوصا بعد الشرخ الذي حصل في إثر قرار الهيئة التنفيذية تعليق الإضراب صباح الخميس 20/6/2019.

وعُقد مؤتمر الجمعيات الحقوقية للجامعة في 17 حزيران 2019 أمام مقر رابطة الأساتذة المتفرغين في بئر حسن – بيروت، تزامناً مع انعقاد جمعيات عمومية في مختلف الكليات بدعوة من مندوبي الرابطة لأجل الوقوف عند قرار الهيئة التنفيذية، وتبيان موقفهم إزاء تعليق الإضراب، الأمر الذي يبرر قلة عدد الأساتذة المشاركين فيه.

وهدف المؤتمر لوضع استقلالية الجامعة الوطنية الإدارية والمالية كأولوية يجب تحقيقها. وسعت الجمعيات وفق بيانها "لمساندة الأساتذة المتمسكين بالإضراب (من حزبيين وغير حزبيين) الذين لا يمتثلون إلا لضميرهم، وأيضاً لدعم تكتل طلاب الجامعة اللبنانية الذي يقف اليوم وقفة مفصلية دفاعاً عن قرار الطلاب وحق الأساتذة". وحمّلت الجمعيات "السلطة مسؤولية تأخر السنة الجامعية للطلاب، التي تمعن بوضع الأساتذة في وجه الطلاب لتنتزع منهم حقوقهم، رافضة تحميل هذه المسؤولية للأساتذة المضربين". ووصفت الجمعيات الأساتذة بـ "الأحرار"، وهي عبارة سمعناها في غير مناسبة، كـ "القضاة الأحرار" (الذين اعتكفوا زهاء شهر ونصف وتم تعليق اعتكافهم أمس إلى حين انتهاء مناقشة مشروع الموازنة)، كما "المحامين الأحرار" الذين دعموا القضاة بحراكهم.

الجمعيات الداعية إلى المؤتمر شرحت في بيانها رؤيتها أهمية وجود الجامعة اللبنانية الرسمية الوحيدة في البلاد. وقاربت قضية إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية مع اعتكاف القضاة. فبرأيهم أن "السلطة السياسية تتعمد إهمال الجامعة، كما وتحاول بكل قدراتها تطويع أهم مؤسسات الدولة وركائزها من القضاء إلى الجامعة اللبنانية، ثم تعود بعدها للتذمر من أدائها".

وحدد المتضامنون في البيان أن القضية الأساس هي "استقلالية الجامعة الوطنية التي لا تقتصر على شق الموازنة فحسب، فهذه الأخيرة ليست سوى أداة لتطويع الأساتذة والطلاب ووضعهم في مواجهة بين بعضهم البعض".

وتوقف البيان عند ممارسات السلطة خلال 6 أسابيع من الإضراب، إذ رأوا أنها "مارست ولا زالت تمارس ضغوطاً سياسية هائلة على الأساتذة بهدف إجبارهم على إعلان فك الإضراب، في وقت لم يحصل فيه الأساتذة على أي ضمانات لتحقيق المطالب المرفوعة". و تشكلت ضغوط السلطة، بحسب البيان على هيئة ممارسات عدة: "تارة عبر استخدام الطلاب وقوداً ضد الأساتذة، وتارة أخرى عبر بثّ شائعات تدّعي حصول الأساتذة على مطالبهم". وبموازاة هذه الممارسات، لفتت الجمعيات إلى بيانات الدعوة لفكّ الإضراب التي أصدرتها المكاتب التربوية لبعض الأحزاب، واعتبرت أنها هدفت لتحريض "الأساتذة والطلاب على خرق الإضراب والعودة إلى الدراسة، بالتزامن مع تهديدها للأساتذة الجامعيين ومحاصرتهم باستمرار".

الجمعيات ساندت مطالب الأساتذة، وأضافت إليها "كف يد أحزاب السلطة عن الجامعة"، كما أنها تعدت ذلك إلى اتجاه السعي لتحقيق ما يلائم عناصر الاستقلالية للجامعة.

لذا طالبت أولاً "بزيادة موازنة الجامعة اللبنانية بدلاً من تقليصها 37 مليار ليرة". وشرحت بأنه على السلطة أن "تقوم بسد العجز من خلال وقف الفساد والهدر، وأن تكف عن ضرب الجامعة اللبنانية". وتقدمت أيضاً باقتراح للسلطة بأن "تقوم بتقديم المخصصات المالية المرصودة لإنشاء أبنية جامعية تُكلف 22 مليار ليرة لبنانية، وبالتالي يُمكن أن تعفي من قسم كبير من المبالغ الضخمة التي تدفعها لاستئجار أبنية، والتي تبلغ حوالي 20 مليار ليرة سنوياً.

وثانياً، طالبت بـ "تحرير قرار الطلاب، عبر إعادة الحياة الديمقراطية إلى الجامعة اللبنانية وإجراء انتخابات المجالس الطلابية من خلال قانون انتخابات يؤمن دقة وعدالة التمثيل، كما إقرار نظام داخلي للإتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية الذي يفترض أن يمثّل 4 من أعضائه داخل مجلس الجامعة".

وثالثاً، "تحرير قرار الجامعة من السلطة السياسية عبر استعادة كافة الصلاحيات التي سلبها مجلس الوزراء من مجلس الجامعة اللبنانية، ووقف التدخلات السياسية في ملفات الجامعة من تعيين الرئيس والعمداء وتفريغ الأساتذة وغيرها من الملفات". وهنا، لفت البيان إلى أن هذا المطلب "يذكرنا بمطالب القضاة الأحرار الذين يطالبون أيضاً باستقلاليتهم عن السلطة السياسية في تعييناتهم".

 ورابعاً، وأخيراً، طالبت الجمعيات بـ “تطبيق خطة استراتيجية للنهوض بالجامعة اللبنانية وتأمين المراكز التدريبية اللازمة للإختصاصات".