تعديل وجهة قرض من البنك الدولي لتجهيز المستشفى الحكومي (159/2020)

بتاريخ 21 و22/4/2020 [1] صدق المجلس النيابي على مشروع[2] القانون الوارد بالمرسوم رقم 6199 في 15/3/2020 والرامي إلى طلب الموافقة على تعديل القانون رقم 89 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان من دون أي معارضة. ويتضمّن التعديل "إعادة توزيع قيمة القرض المذكور (120 مليون د أ) بحيث يقتطع منها مبلغ 40 مليون د أ تخصص لتجهيز المستشفيات الحكومية لتشخيص ومعالجة الحالات المشتبه إصابتها بفيروس الكورونا، وتأمين كافة الاحتياجات اللوجيستية ووسائل الحماية الشخصية وكافة إجراءات التواصل والتوعية".

المناقشات النيابية: أشار النائب جهاد الصمد إلى إمكانية اقتطاع أموال سدّ بسري لهذه الغاية. كما أشار النائب هادي حبيش إلى "ضرورة إصدار توصية تتعلق بتوزيع عادل بين جميع المستشفيات”. وطالب النائب بلال عبد الله الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر بموضوع القطاع الصحي بمعزل عن فرض الاقتراض. أما النائب أسامة سعد، فطلب تحديد معايير واضحة لكيفية صرف ال 40 مليون دولار وأكّد على ضرورة توزيعها بشكل عادل على المستشفيات بالإضافة إلى ضرورة افتتاح المستشفى التركي في صيدا، مثنيا على جهود وزير الصحة. وفي هذا السياق، ذكّر النائب عصام عراجي رئيس لجنة الصحة النيابية بأن "المستشفيات الحكومية كانت مهملة وعلى حساب القطاع الخاص، وقد توصلنا إلى وضع خطة لحظت 12 مستشفى حكومياً في كل المناطق"، وأنه من المعروف أين ستذهب ال40 مليون د.أ. وهو على الشكل التالي: 28 مليون د.أ لتجهيز هذه المستشفيات و2 مليون د.أ على أجور العاملين لمحاربة كورونا ومليون للتدريب ومبلغ للهيئة العامة للإغاثة (على أن يتم استعادته منهم لاحقا). كما أشار إلى وجود مبلغ 3 مليون د.أ. من هذا القرض تعود إلى الهيئة العليا للإغاثة موجودة لدى المصرف المركزي. وبالنظر إلى هذه الإجابات، يتبدّى أن ثمة مبالغ أقلها 6 مليون د.أ لا نعرف كيف ستصرفها الهيئة العامة للإغاثة، وهي مبالغ ستخرج من الحصة العائدة للمستشفيات والصحة العمومية. وسأل: هل ستصرف هذه المبالغ على مراكز الحجر الصحي؟ هل ستوزع كإعاشات من قبل الجيش كما حصل في سياق توزيع إعاشات سابقة من قبل الحكومة؟  

[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني، "كامل نتائج الجلسة التشريعية نيسان 2020 (3): كيف تستفيد من الأزمات لتعزيز روابط الزبونية؟"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 25/4/2020

[2] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، مقترحات متعلّقة بمكافحة جائحة كورونا: نحو إعادة تلميع ثقافة الصدقة والزبائنية (جلسة تشريعية نيسان 2020)، الموقع الالكتروني لللمفكرة القانونية، 20/4/2020