"تقرير حول أعمال المجلس النيابي 2022-2024": تقييم نشاط الكتل النيابية
28/05/2025
كيف نُقيِّم نشاط الكتل على صعيد المبادرة التشريعية وتقديم الطعون وممارسة صلاحية مساءلة الحكومة؟ وكيف كان التعاون داخلها وفي ما بينها؟ قبل المضيِّ في الإجابة عن هذه الأسئلة، لا بدّ بداية من رسم خارطة الكتل النيابية حتّى نهاية العام 2024.
خارطة الكتل النيابية
بنتيجة الانتخابات النيابية الحاصلة في أيار 2022، تشكّلت 14 كتلة نيابيّة بالإضافة إلى كتلتين استحدثهما المرصد البرلماني هما كتلة قوى التغيير وكتلة المستقلين، وقد أضيفت إليها كتل جديدة خلال عمر المجلس وحلّت كتل، كما أنّ عدد نواب الكتل قد تبدّل، ولكن استقرّ عدد الكتل نهاية عام 2024 على 14 كتلة.
في البداية، لا بدّ من التوضيح بأنّ الكتل في المجلس النيابي ليست منظّمة بموجب النظام الداخلي ولا تخضع للتسجيل والمراقبة من قبل هيئة مكتب المجلس. وبالتالي، لا وجود رسمي لها في هيكليّة المجلس النيابي. لذلك فإنّ رصد تكوين الكتل وتحوّلاتها يتمّ من خلال مراقبة تصاريح النواب الإعلاميّة التي يعبّرون فيها عن انضوائهم في كتل أو خروجهم منها أو تشكيلهم كتل جديدة، ما يترك هامشًا من الضبابيّة نظرًا إلى سرعة تغيّر الانتماءات عند بعض النوّاب وامتهان بعضهم ما سميّ في تونس ب”السياحة الحزبيّة”، أي التنقّل بين الكتل النيابية. إنطلاقًا ممّا تقدّم، تابع المرصد البرلماني تصاريح النواب عن كثب لاستتباع تنقّلاتهم بين الكتل، لكن بالإضافة إلى هذا، ولدواعي الرصد، افترض المرصد أن النواب التغييريين والمستقلين ينتمون إلى كتلتين منفصلتين فيما هم في الواقع لم يعلنوا قيام أي كتلة من هذا النوع.
حافظت 6 كتل على وجودها بين الولاية السابقة والحاضرة وهي: كتلة الجمهورية القوية (19 نائباً)، كتلة لبنان القوي (18 نائباً انخفض في نهاية الفترة المدروسة إلى 13)، كتلة التنمية والتحرير (15 نائباً)، كتلة الوفاء للمقاومة (15 نائباً)، كتلة اللقاء الديموقراطي (ثمانية نواب)، كتلة حزب الكتائب (أربعة نواب). كما تشكلت 9 كتل جديدة عند بداية ولاية المجلس وهي: كتلة اللقاء النيابي الشمالي (6 نواب، تشكلت في بداية الولاية وحلّت مباشرة من بعدها في حزيران 2022)، كتلة الجماعة الإسلاميّة (نائب واحد هو عماد الحوت، حلّت بخروجه منها في أيّار 2023)، كتلة جمعية المشاريع (نائبان، حلّت بخروج عضويها منها في نيسان 2023)، كتلة التجدّد (أربعة نواب غادر منهم واحد)، كتلة مشروع وطن الإنسان (نائبان، حلّت بخروجهما منها في أيّار 2023)، كتلة قوى التغيير (13 نائب غادر منهم 3 وأبطلت نيابة واحد)، كتلة نواب الأرمن (ثلاثة نواب غادر منهم واحد)، كتلة التكتُّل الوطني المستقل (ثلاثة نواب)، كتلة الاعتدال الوطني (10 نواب، انخفض عددهم إلى 6).
وقد شهد المجلس على نشوء كتل أخرى خلال الفترة المدروسة من ولايته وهي: كتلة التوافق الوطني (5 أعضاء منذ نيسان 2023)، كتلة تحالف التغيير (ثلاثة أعضاء منذ كانون الأول 2023)، كتلة لبنان الجديد (4 أعضاء منذ آب 2023) وكتلة اللقاء النيابي التشاوري المستقل (4 أعضاء منذ تشرين الأول 2024).
أمّا النوّاب المستقلّين فكان عددهم في بداية الولاية النيابية 25 نائبًا، وقد انخفض هذا العدد إلى 15 نائبًا في نهاية عام 2024 بسبب انضواء النواب في الكتل وإبطال نيابة فراس السلوم علمًا أنّ هذا العدد شهد تغيّرات طوال الفترة المدروسة نظرًا لحركة النواب بين الكتل قبل أن يرسي على 15 نائبًا في نهاية الفترة المدروسة.
لا بدّ في النهاية من الملاحظة أنّ المجلس لم يخسر أيًّا من نوابه بسبب الوفاة على خلاف الولاية السابقة كما أنّ أحدًا من النواب لم يستقِل.
وعليه، أمكن إبداء الملاحظات الآتية:
- إنّ مجموع النواب الذين انتموا إلى كتل في بداية ولاية المجلس بلغ 113 نائباً (من أصل 128) إذا ما جرّدنا المستقلّين من صفة الكتلة، أي ما نسبته 88.28% من النواب.
- 21 نائبًا خرجوا من الكتل التي كانوا ينتمون إليها، منهم بعد خلاف مع أحزابهم أو أعضاء الكتلة التي ينتمون إليها (إن لم تكن تابعة لحزب). وقد قام النواب بإعادة التموضع في كتل جديدة في أغلبيتهم. وعليه تكون نسبة النواب الذين بدّلوا مرّة أو أكثر انتماءاتهم في الكتل 16.41٪ من مجموع عدد النواب.
- إن كتلة لبنان القوي كانت في الولاية الحاليّة حتى نهاية 2024، على غرار ما كانت عليه في المجلس النيابي السابق، الكتلة التي شهدت العدد الأكبر من الخروج في نوابها، وكان عددهم 5 (محمد يحيه، سيمون أبي رميا، الياس بو صعب، ابراهيم كنعان والآن عون)، شكّل أربعة منهم في نهاية عام 2024 كتلة جديدة تحت إسم اللقاء النيابي التشاوري المستقل (محمد يحيه لم يدخل في هذه الكتلة). أمّا في المرتبة الثانية لعدد المغادرات فنجد كتلة قوى التغيير الافتراضية التي خسرت 4 نواب، حيث خرج منها 3 شكّلوا كتلة جديدة تحمل اسم تحالف التغيير (مارك ضو، ميشال الدويهي ووضاح الصادق)، بالإضافة إلى خروج رامي فنج من الكتلة والمجلس بعد إبطال نيابته. أمّا كتلة نواب الأرمن فقد خسرت نائبًا واحدًا (هو النائب جورج بوشكيان الذي أصبح مستقلًا). مع التذكير بأن كتلًا عديدة قد حُلّت ولم تعد موجودة بانتفاء أعضائها وإعادة تموضعهم في كتل أخرى. في المقابل، فإنّ سبع كتل لم تشهد خروج أيّ من نوابها وهي كتل “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” و”الجمهورية القوية” و”الكتائب” و”اللقاء الديمقراطي” و”التكتل الوطني المستقل”؛
نشاط الكتل على صعيد المبادرة التشريعية
نعمد هنا إلى قياس نشاط الكتل المختلفة على صعيد المبادرة التشريعية. يجدر التذكير بأنّ مجموع الاقتراحات المقدَّمة خلال الفترة الممتدة من أيّار 2022 حتى نهاية عام 2024 قد بلغ 387 اقتراحاً.
ونعمد أوّلاً إلى قياس عدد المقترحات لكل كتلة (التي قدّمتها منفردة أو بالاشتراك مع كتل أخرى)، قبل قياس متوسّط المبادرة التشريعية للنائب في كل كتلة مع مقارنة هذا المتوسّط مع المتوسّط العام لعمل النواب. ونعمد أخيراً إلى تحديد مستوى التعاون داخل الكتل لنُبَيِّن لاحقاً مستوى التعاون في ما بينها على صعيد المبادرة التشريعية.
أ. عدد الاقتراحات المقدَّمة من كل كتلة
نُبَيِّن في الجدول أدناه عدد اقتراحات الكتل عددياً ونسبياً إلى حجمها. ولقياس المتوسّط تمّ تقسيم عدد الاقتراحات المقدّمة من الكتلة على عمر هذه الكتلة بالأشهر. بالتالي، فإن بعض الكتل التي أنشئت في بداية الولاية النيابية واستمرّت حتى آخر الفترة المدروسة، تم تقسيم اقتراحاتها على 31 شهرًا. أمّا الكتل التي أنشئت في فترات مختلفة أو اختفت من الوجود، فتمّ تقسيم اقتراحاتها بحسب عمر كلّ منها.
رسم رقم 3.1: عدد الاقتراحات المقدّمة من الكتل النيابية ومتوسّطها شهريا
وبإمكاننا هنا إبداء الملاحظات الآتية:
- تتصدّر كتلة “اللقاء الديمقراطي ” تقديم اقتراحات القوانين خلال هذه الفترة بـ 94 اقتراحاً. بمعنى أنّها قدَّمت أو شاركت في تقديم ما يقارب 24.3٪ من مجموع اقتراحات القوانين المقدَّمة خلال هذه الفترة. وقد تولى النائب بلال عبد الله تسجيل المبادرة في أغلب الحالات، طالما أنه سجل 55 اقتراحا منفردا. يعقبها المستقلون (87) والتنمية والتحرير (73) والتغييريون (66) ولبنان القوي (59) والقوات اللبنانية (56). ونلحظ هنا تراجع النشاط التشريعي لكتلتي التنمية والتحرير ولبنان القوي اللتين كانتا احتلّتا الصدارة في الولاية السابقة مع متوسط شهري بلغ تباعا 3.5 و3.4 اقتراحًا شهريًّا، مما يؤشر على تراجع الدور المحوري في عملية التشريع للكتلة الأولى وتراجع الوزن السياسي للكتلة الثانية بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.
ب. متوسّط عدد الاقتراحات للنائب الواحد في كل كتلة
إنّ القياس عددياً لحجم المبادرة التشريعية لكل كتلة قد يعطي صورة مغلوطة عن نشاط هذه الكتلة، إذ لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الكتلة، الذي له تأثير أكيد على عدد الاقتراحات الإجمالي الصادر عنها (فردياً أو مع كتل أخرى).
لذلك، نعمد في ما يلي إلى قياس متوسّط عدد الاقتراحات للنائب الواحد في كل كتلة (أي: مجموع الاقتراحات في الكتلة مقسوماً على مجموع أعضائها[1]). وسيغيّر هذا المقياس من ترتيب الكتل بشكل حاسم.
رسم رقم 3.2: متوسّط عدد الاقتراحات لكلّ نائب في كلّ كتلة خلال الولاية.
يتبيَّن من الرسم البياني أنّ الكتلة الأكثر نشاطاً في مجال المبادرة التشريعية خلال الولاية هما كتلتا “اللقاء الديمقراطي” بمعدّل 11.75 اقتراحًا. ومن أبرز الكتل التي أعقبتها، تكتل قوى التغيير بمعدل 6.1 اقتراحًا والاعتدال الوطني بمعدل 6 اقتراحات ومن ثم المستقلون بمعدل 5.8 اقتراحاً.[1] [2]
أما بالنسبة إلى الكتل الكبرى الممثلة للأحزاب التقليدية، فنلحظ هبوطًا في متوسط النتاج التشريعي لنوابها مقارنة مع الولاية السابقة. فقد بلغ متوسط التنمية والتحرير 4.8 يعقبها متوسط الجمهورية القوية 2.9 ومتوسط لبنان القوي 2.6 والوفاء للمقاومة 2.
نسبة إقرار الاقتراحات حسب الكتل
في هذه الفقرة، سنحاول تبيان نسبة إقرار الاقتراحات حسب الكتل. ومن أجل مزيد من الوضوح، سنميِّز بين الاقتراحات التي قدَّمتها كل كتلة والاقتراحات المقدَّمة من كتلتَيْن وأكثر. وننبِّه هنا إلى أنّ بعض الاقتراحات أُقِرَّتْ بعد دمجها باقتراحات أخرى. وعليه، اعتبرنا في هذا الجدول جُلَّ الاقتراحات التي تم دمجها في سياق إقرارها في قانون واحد ضمن الاقتراحات التي باتت قوانين نافذة.
رسم بياني رقم 3.3: نسبة قبول الاقتراحات للكتل بمفردها وعند اشتراكها بالاقتراح مع كتل أخرى
وعلى ضوء الجدول أعلاه، أمكن إبداء الملاحظات الآتية:
- من البَيِّن أنّ نسبة قبول المقترحات التي تقدمت بها الكتل بصورة انفرادية هي قريبة للصفر بالنسبة إلى كل الكتل تقريبا وضمنا جميع الكتل الكبرى من دون أي استثناء. فباستثناء 4 اقتراحات انفردت في تقديمها كتل معينة تم إقرارها (المستقلون، اللقاء التشاوري، لبنان الجديد والتنمية والتحرير)، جميع الاقتراحات الأخرى التي تم إقرارها (وعددها 16) هي اقتراحات تقدمت بها أكثر من كتلة.
وعليه، بلغت نسبة قبول الاقتراحات المقدمة بصورة انفرادية 25% فيما بلغت نسبة قبول الاقتراحات المقدمة بالاشتراك مع كتل أخرى 75%.
- لم تتمكّن الكتل التي اعتبرت نفسها خلال فترة الدراسة “كتل معارضة” أو كتل أخرى قريبة منها، أي كتلة الجمهورية القوية والكتائب وكتلة قوى التغيير وكتلة تحالف التغيير وكتلة التجدّد من إقرار أي اقتراح تقدّمت به سواء بصورة انفرادية أو بالاشتراك مع غيرها. وبالإمكان تفسير ذلك بمواقف نواب هذه الكتل بالامتناع عن حضور الهيئة العامة في ظل الفراغ الرئاسي مما أدى إلى حرمانها من إمكانية وضع اقتراحاتها على جدول أعمال الهيئة العامة.
- بالنسبة إلى الكتل الأكثر نجاحا في تمرير الاقتراحات عدديا، نجد كتلة المستقلون (12) وكلا من التنمية والتحرير ولبنان القوي (10) والاعتدال (8) والوفاء للمقاومة (6). وفيما كنا لحظنا من قبل في تقريرنا عن الولاية السابقة ارتفاعا نسبيا لنتاج كتل الوفاء للمقاومة ولبنان القوي والتنمية والتحرير، يسجل بالمقابل بروز المستقلين والاعتدال، مما يؤشر إلى اتجاه لإرضاء نواب هاتين الكتلتين ضمانا للنصاب وتعاظم دور التشريع التوافقي على حساب التشريع الأحادي الذي يعكس مصالح جهة حزبية واحدة أو أكثر.
ج. التعاون الداخلي للكتل وفي ما بينها
نعمد هنا إلى قياس منسوب التعاون داخل الكتل وفي ما بينها. وهذا ما نوضحه في هذا البيان الذي قسمنا فيه المقترحات التي قدَّمتها أو ساهمت في تقديمها كتلة معيَّنة إلى أربع فئات: (1) الاقتراحات المقدَّمة من أحد أعضائها حصراً، (2) الاقتراحات المقدَّمة من أكثر من نائب من أعضائها حصراً، (3) الاقتراحات التي شاركت في تقديمها إلى جانب كتلة أخرى، أي ما نسمّيه الاقتراحات المشتركة الثنائية، و(4) الاقتراحات المقدَّمة منها بالاشتراك مع كتلتَيْن أو أكثر. التدقيق في أرقام الفئتَيْن الأوليَيْن يشكّل مؤشّراً إلى مدى التعاون داخل كل كتلة، في حين أنّ التدقيق في أرقام الفئتَيْن الأخيرتَيْن يشكّل مؤشّراً إلى مدى التعاون بين الكتل.
رسم رقم 3.4: توزّع عدد الاقتراحات التي تقدّمت بها الكتل أو ساهمت في تقديمها
التعاون داخل الكتل
هنا أمكن تقسيم الكتل إلى ثلاث مجموعات:
- كتل تقارَب لديها عدد الاقتراحات الفردية مع عدد الاقتراحات التي يشترك فيها أكثر من عضو من أعضائها. أبرز هذه الكتل “الاعتدال الوطني (6-7) و”لبنان القوي” (13-15) و”كتلة قوى التغيير” (23-16). ويُفهَم من ذلك أنّ هذه الكتل تعتمد آليات تنسيقية داخلَهما مع إبقاء مجال هام للمبادرة التشريعية الفردية لأعضاء الكتلة أو لبعضهم؛
- كتل يغلب لديها عدد الاقتراحات التي يشترك فيها أكثر من عضو من أعضائها على عدد الاقتراحات الفردية بشكل واضح، ومنها “الجمهورية القوية” (18-25) و”الوفاء للمقاومة” (1-5) . ويؤشّر ذلك إلى أنّ هاتَيْن الكتلتَيْن تخضعان لآلية مركزية أكثر صرامة من الآليات المعتمَدة لدى الكتل الأخرى، في مجال المبادرة التشريعية، وهذا كان الحال أيضًا بالنسبة لهما في الولاية البرلمانية السابقة؛
- كتل يغلب لديها عدد الاقتراحات الفردية على الاقتراحات التي يشترك فيها أكثر من عضو من أعضائها بشكل واضح. ومن أبرز هذه الكتل، “اللقاء الديمقراطي” (57-6)، “التنمية والتحرير (31-3)، “المستقلون (29-0)، “الكتائب” (5-1). ويُفهَم من ذلك ضعف التنسيق في المبادرة التشريعية أو اعتماد الكتل على بعض أفرادها فقط في المجال التشريعي.
وبالمقارنة مع تقريرنا عن الولاية السابقة، نلحظ أن الكتل حافظت عموما على نفس التوجه بخصوص التعاون داخلها في المبادرة التشريعية، مما يؤكد أن التوجه في هذا الخصوص إنما يرتبط بديناميات وروابط ثابتة داخل كل كتلة. إنما يبقى من المهم الإشارة إلى أن عدد الاقتراحات الفردية ارتفع لدى كتلة اللقاء الديمقراطي من 38 إلى 57 فيما انخفضت اقتراحاتها المشتركة من 28 إلى 6.
التعاون بين الكتل
على ضوء الجدول أعلاه، أمكن إبداء الملاحظات الآتية:
- خلال الولاية، قُدِّم 78.04% من مجموع الاقتراحات (أي 302 اقتراحاً من 387) من كتلة واحدة (من نائب أو أكثر في الكتلة نفسها). ويؤشّر هذا المعطى إلى أنّ الأكثرية الكبرى من الاقتراحات تم تقديمها من قِبَل كتلة واحدة من دون أن تُكَبِّد نفسها عناء التداول مع كتل أخرى لتعزيز الإرادة السياسية الداعمة لهذه المبادرة. ويُسجَّل أنّ كتلاً عدة قدَّمت اقتراحات متشابهة إلى حدّ كبير تتعلق بالموضوع نفسه وفي الوقت نفسه أو في فترات متقاربة، ممّا يدلّ على ميل للتفرُّد في العمل التشريعي من منطلق التنافس أو التفاخر. وأبرز مثال على ذلك اقتراحات إعادة إعمار الأبنية المتهدّمة من جرّاء العدوان الإسرائيلي وتسوية أوضاع السيارات المتضررة من جرّاء العدوان المقدّمة من النائبة بولا يعقوبيان من جهة والنائبين فادي علامة والنائب بلال عبدالله من جهة أخرى، بالإضافة إلى تكرار الاقتراحات المتعلّقة بإلزام المصارف بتسديد الأقساط الدراسيّة من الأموال المحجوزة فيها (اقتراح مشترك بين عدد من النواب في آب 2022 ومن ثم اقتراح ثان من نائب شارك في الاقتراح الأوّل وهو بلال عبد الله في تشرين الأول من العام نفسه)، اقتراحات لمعالجة أوضاع المصارف (اقتراح مشترك بين جورج بوشكيان وأحمد رستم وعبد الكريم كباره في كانون الأول سنة 2022 ومن ثم اقتراح منفرد للنائب فراس حمدان في شباط 2023 ومن ثمّ استرداد النائبين بوشكيان ورستم لاقتراحهما واستبداله بآخر في تشرين الأول 2023)، واقتراحات لحماية الودائع المحجوزة في المصارف وعددها 4 (اقتراح لكتلة التنمية والتحرير في حزيران 2022 واقتراح لكتلة الوفاء للمقاومة في أيلول 2022 في الموضوع عينه، ومن ثمّ اقتراح آخر لكتلة التنمية والتحرير لحماية الأموال في تموز 2023، واقتراح لهاغوب ترزيان في 10 حزيران 2023 يلحقه اقتراح لشربل مسعد والياس جراده في 11 حزيران واقتراح في الموضوع عينه لفريد البستاني في كانون الثاني 2025) واقتراحين للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية (الأول من النائب الياس بو صعب والثاني من النائبين جهاد الصمد وسجيع عطية في اليوم نفسه).
- إلّا أنّ التدقيق في أرقام الكتل يُظهِر اختلافاً بينها على صعيد نسبة التفرُّد في المبادرة التشريعية. ومن أبرز الكتل التي سجلت النسب الأعلى في التفرد، “الجمهوريّة القويّة” (76.7٪)، “اللقاء الديمقراطي” (67٪)، “قوى التغيير” (60٪)؛
- بالمقابل، من أبرز الكتل الأخرى ميلا إلى التشاركية في المبادرة التشريعية، كتلة الوفاء للمقاومة (80%) والمستقلين (66%) والاعتدال الوطني (64%) والتنمية والتحرير (53%) ولبنان القوي (52.5%)؛
- بلغ عدد نسبة الاقتراحات الثنائية 34 اقتراحا، أي ما نسبته 8.7% من مجموع الاقتراحات. ونتبيَّن أنّ الكتل الأكثر تشاركاً في تقديم اقتراحات ثنائية هي “المستقلين” (21) تليها “قوى التغيير” (11) ومن بعدها “اللقاء الديمقراطي” (9) و”التنمية والتحرير” (7)؛
- بلغ عدد الاقتراحات المشتركة بين ثلاث كتل أو أكثر 51 اقتراحا اي ما نسبته 13.18% من مجموع الاقتراحات (51). وهنا أيضاً تتصدَّر كتلة “المستقلين” قائمة الكتل الأكثر تشاركية (37) تعقبها كتلة “التنمية والتحرير” (32) ثم كتل “لبنان القوي” (29) و”الوفاء للمقاومة” (22) و”اللقاء الديمقراطي” (22).
وبالمقارنة مع تقريرنا عن الولاية السابقة، نلحظ أنّ الاقتراحات التي تفرّدت كتلة في تقديمها مثلت آنذاك أيضا النسبة الكبرى حيث بلغت حينها 81.6٪ مقابل 78.04٪ في الفترة المشمولة في التقرير.
وتجدر الإشارة هنا إلى التحولات الآتية:
- إن النزعة إلى المبادرة الانفرادية قد تعززت لدى كتلة “الجمهوريّة القويّة” بحيث ارتفعت من 61٪ في الولاية السابقة إلى 76٪ في الفترة التي يشملها هذا التقرير.
- ذهبت بالمقابل كتلة لبنان القوي في اتجاه معاكس. فلئن كانت تحظى بنسبة تفرّديّة عالية في الولاية السابقة (63٪)، أصبحت تعدّ من الكتل المتعاونة مع غيرها بعدما ارتفعت نسبة الاقتراحات المقدمة بالاشتراك مع كتل أخرى إلى 52.5٪.
أمّا بالنسبة إلى التشارك بين أكثر من كتلتين، فبقيت كتلة “التنمية والتحرير” في صدارة هذه الكتل، بالإضافة إلى “لبنان القوي” والوفاء للمقاومة”.
واللافت أنّ نواباً من الكتل الكبرى تعاونوا أكثر مع بعضهم البعض، ممّا يتعارض مع الصورة الصدامية التي يُظهرُها أعضاء هذه الكتل إعلامياً:
- فأكثر النواب الذين تعاون معهم نواب كتلة “التنمية والتحرير” في تقديم الاقتراحات ينتمون إلى كتلة “المستقلين” (25) ف”لبنان القوي” (23) ف”الوفاء للمقاومة” (21) ف”اللقاء الديمقراطي” (18) ف”الاعتدال الوطني ” (11) ف”قوى التغيير” (6)؛
- أمّا أكثر النواب الذين تعاون معهم نواب كتلة “اللقاء الديمقراطي”، فينتمون إلى كتلتَي “المستقلين” (18) و “التنمية والتحرير” (18)، فـ “قوى التغيير” (14)، فـ “لبنان القوي” (11)، ف”الوفاء للمقاومة” (8)؛
- أمّا أكثر النواب الذين تعاون معهم نواب كتلة “لبنان القوي”، فينتمون إلى كتلة “التنمية والتحرير”(23) فكتلة “المستقلين” (21)، فـ”الوفاء للمقاومة” (14)، ف”اللقاء الديمقراطي” (11)؛
- أمّا أكثر النواب الذين تعاون معهم نواب كتلة “قوى التغيير”، فينتمون إلى كتلة “المستقلين” (15)، فـ “اللقاء الديمقراطي” (14)، فـ”التنمية والتحرير” و”الكتائب” (6)، ف”لبنان القوي” (5)؛
- أمّا أكثر النواب الذين تعاون معهم نواب كتلة “الوفاء للمقاومة”، فينتمون إلى كتلة “التنمية والتحرير” (21)، فـ”المستقلين” (18)، فـ “لبنان القوي” (14)، فـ “اللقاء الديمقراطي” (8).
هل يُسهِّل التعاون بين الكتل إقرار القوانين؟
نتناول مسألة أخيرة وقوامها معرفة مدى تأثير التعاون في تقديم المبادرة التشريعية على حظوظ إقرارها. لهذه الغاية، نظَّمنا جدولاً يُبيِّن عدد الاقتراحات وفق منسوب التعاون الحاصل في تقديمها داخل كتلة ما أو ما بين الكتل ونسبة إقرارها. ونُنبِّه القارئ إلى أنّ عدد الاقتراحات التي أُقرَّت يتجاوز عدد القوانين النافذة الناشئة عنها، وذلك بفعل دمج عدد منها في نصوص موحَّدة.
يتبيّن إذًا من هذا الرسم البياني أنّ نسبة إقرار الاقتراحات تختلف وفق نسبة التشاركية في المبادرة التشريعيّة حيث يصل حظّ إقرار مقترح تمّ تقديمه من ثلاث كتل وأكثر إلى نسبة 21.6721.67٪، وهو يفوق بكثير حظّ إقرار مقترح مقدّم من كتلتَين والتي تناهز نسبته 3٪ فقط. بالمقابل، ورغم أنّ الاقتراحات المقدّمة من نائب أو أكثر من الكتلة نفسها هي الأعلى عدديّا وتصل نسبتها إلى 78٪ من مجموع الاقتراحات المقدمة في الفترة موضوع الدراسة، إلّا أنّ حظّ إقرارها يبقى ضعيفًا فلا يتجاوز 1.37٪.
وبالمقارنة مع التقرير في الولاية السابقة، نلحظ أنّ النمط عينه ساد حينها لجهة توفّر حظوظ أعلى بالإقرار للاقتراحات المقدّمة من كتلتين أو ثلاث كتل وأكثر[4] ، إذ يتبين أن النسبة الأكبر من القوانين النافذة في الولاية السابقة كانت تتشكل من اقتراحات القوانين المقدمة من كتلتين (32.8٪) ومن ثلاث كتل أو أكثر (30.8٪)، بينما الفترة المدروسة من الولاية الحاليّة تظهر أنّ نسبة الاقتراحات الفردية التي صدرت وأصبحت نافذة هي ضئيلة جدا، أي ثلاثة من أصل 219 (1.37٪)، في حين أن العدد كان في الولاية السابقة 53 قانونًا من 368 اقتراحًا (14.4٪).
ترؤُّس الكتل اللجانَ النيابية
توزّعت رئاسة اللجان النيابية بين الكتل خلال الولاية على الشكل الآتي:
- كتلة التنمية والتحرير (أربعة لجان): رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين (النائب فادي علامة)؛ رئاسة لجنة المرأة والطفل (النائبة عنايا عزّ الدين)؛ رئاسة لجنة حقوق الإنسان (النائب ميشال موسى)؛ رئاسة لجنة الزراعة والسياحة (النائب أيوب حميّد).
- كتلة الجمهورية القويّة (لجنتان): رئاسة لجنة الإدارة والعدل (النائب جورج عدوان) ورئاسة لجنة البيئة (النائب غياث يزبك)
- كتلة اللقاء النيابي التشاوري المستقل (لجنتان) : رئاسة لجنة المال والموازنة (النائب ابراهيم كنعان) ورئاسة لجنة الشباب والرياضة (النائب سيمون أبي رميا).
- كتلة اللقاء الديمقراطي (لجنة واحدة): رئاسة لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعيّة (النائب بلال عبدالله).
- كتلة الوفاء للمقاومة (لجنة واحدة): رئاسة لجنة الإعلام والاتصالات (النائب ابراهيم موسوي).
- كتلة الاعتدال الوطني (لجنة واحدة): رئاسة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه (النائب سجيع عطية).
- كتلة التوافق الوطني (لجنة واحدة): رئاسة لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة (النائب حسن مراد).
- كتلة نواب الأرمن (لجنة واحدة): رئاسة لجنة شؤون المهجرين (النائب اغوب باقرادونيان).
- كتلة التكتل الوطني المستقل (لجنة واحدة): رئاسة لجنة تكنولوجيا المعلومات (النائب طوني فرنجية).
- مستقلون (لجنة واحدة) : رئاسة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات (النائب جهاد الصمد).
مشاركة الكتل في الطعون في دستورية القوانين
شاركتْ بعض الكتل النيابيّة في تقديم طعون بدستوريّة القوانين أمام المجلس الدستوري وقد بلغ عدد الطعون 19 طعنًا خلال فترة الدراسة. وفيما تشارك نواب قوى التغيير مع نواب آخرين (أغلبهم نواب مستقلين) في أغلب طعونهم (7 من أصل 8)، فإن كتلتي الجمهورية القوية (4 طعون) ولبنان القوي (3 طعون) تقدمتا بالطعون من النواب المنتمين إليهما حصرًا. أما نواب الكتائب فقد تقدموا ب 3 طعون بالتعاون مع نواب مستقلين وتحالف التغيير والتجدد. بالمقابل، امتنع تمامًا نواب كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة واللقاء الديمقراطي عن تقديم أي طعن أمام المجلس الدستوري.
ويلحظ هنا أن الطعون الدستورية فاقت خلال فترة التقرير (31 شهرا) ضعف عدد الطعون المقدمة طوال فترة الولاية السابقة، رغم تراجع النتاج التشريعي في ظل الفراغ الرئاسي.
الأسئلة للحكومة
نجد نشاطاً متفاوتاً للكتل في طرح الأسئلة على الحكومة خلال الولاية.
- تقدّم نائب أو أكثر من كتلة “قوى التغيير” ب100 سؤالاً إلى الحكومة (خصوصًا 41 سؤالًا من النائب ياسين ياسين و 40 سؤالًا من النائب ابراهيم منيمنة)؛
- وتقدّم نائب أو أكثر من كتلة “التجدد” ب34 سؤالًا (خصوصًا من النائب فؤاد مخزومي ب26 سؤالًا وخمسة أسئلة من النائب أشرف ريفي وسؤالًا واحدًا فقط من النائب ميشال معوض)؛
- تقدّم نائب مستقلّ أو أكثر ب25 سؤالاً (خصوصاً من أسامة سعد ب11 سؤالاً)
- تقدّم نائب أو أكثر من كتلة “الجمهوريّة القويّة” ب22 سؤالًا؛
- تقدّم نائب أو أكثر من كتلة “لبنان القوي” ب17 سؤالًا (خصوصًا من خلال النائب ادكار طرابلسي بثمانية أسئلة)؛
- تقدّم نائب أو أكثر من كتلة “تحالف التغيير” ب13 سؤالًا (خصوصًا النائب مارك ضو ب22 سؤالاً)؛
- تقدّم نائب أو أكثر من كتلة “حزب الكتائب” ب11 سؤالًا؛
- تقدّم نائب أو أكثر من كتلة “التنمية والتحرير” بستة أسئلة (خصوصاً من خلال النائبة عنايا عز الدين ب3 أسئلة)؛
- تقدّم نائب واحد من كتلة “لبنان الجديد” بسؤالين (جميعهم من النائب نبيل بدر)؛
- تقدّم نائب واحد من كتلة “نواب الأرمن” بسؤالين (السؤالين من النائب هاغوب ترزيان)؛
- وأخيرًا، تقدّم نائب واحد من كتلة “اللقاء الديمقراطي” بسؤال واحد (من النائب مروان حمادة).
بالمقابل، لم تتقدم كتل الوفاء للمقاومة والاعتدال والتوافق الوطني والتكتل الوطني المستقل وأخيراً اللقاء النيابي التشاوري المستقل بأيّ سؤال للحكومة.
خلاصة بشأن الكتل النيابية
ممّا تقدَّم، أمكنَ إبداء الملاحظات الآتية:
- تكوّن المجلس النيابي من 14 كتلة بالإضافة إلى كتلتين افترضنا تكونهما وهما كتلة قوى التغيير وكتلة المستقلين. ضمّت الكتل ال14 في بداية الولاية 100 نائباً، وقد بلغ عدد المستقلين 15 نائبًا في بداية الولاية أمّا كتلة قوى التغيير فضمّت 13 نائبًا. . خلال الولاية، غيّر 21 نائبًا انتماءاتهم للكتل، وتشكّلت خمس كتل جديدة فيما اختفت أربع كتل.
- من الناحية العددية، تصدّرت كتل “اللقاء الديمقراطي” و”المستقلين” و”التنمية والتحرير” تقديم اقتراحات القوانين خلال الولاية بـ94، و87، و73 اقتراحاً. إلّا أنّه في حال أخذنا بعين الاعتبار حجم الكتل وعدد النواب فيها لغاية احتساب متوسّط نتاج النائب في كل كتلة، تبقى الصدارة في هذه الحالة ل “اللقاء الديمقراطي” بمتوسط 11.75 اقتراحًا للنائب الواحد. يليها، بين الكتل الأخرى التي تضم 5 نواب وأكثر، قوى التغيير بمعدل 6.1 اقتراحًا يعقبها الاعتدال الوطني بمعدل 6 اقتراحات ومن ثم المستقلون بمعدل 5.8 اقتراحاً.
- قُدِّم 78.04% من مجموع الاقتراحات (أي 302 اقتراحاً من 387) من كتلة واحدة (من نائب أو أكثر في الكتلة نفسها).. ويؤشّر هذا المعطى إلى أنّ الفترة المدروسة من ولاية المجلس الحالية غلب عليها طابع التفرّد في العمل التشريعي عوضًا عن التعاون، وذلك على غرار ما كان سائدًا في الولاية السابقة. وينمّ هذا الطابع في المبادرة التشريعيّة عن نيّة في التنافس أو التفاخر لدى النواب والكتل. إلّا أنّ التدقيق في أرقام الكتل يُظهِر تبايناً في ما بينها على هذا الصعيد. ففي حين وصلت نسبة الاقتراحات لدى “الجمهوريّة القويّة” إلى (76.7٪)، ولدى “اللقاء الديمقراطي” إلى (67٪) ولدى “قوى التغيير” إلى (60٪)، انخفضت هذه النسب في المقابل لدى “كتلة الوفاء للمقاومة” إلى (19.35٪)، و”المستقلين” إلى (33٪)، و”الاعتدال” إلى (36٪).؛
- على صعيد التعاون داخل الكتل في مجال المبادرة التشريعية، تنقسم الكتل إلى ثلاث فئات. ففي حين تقاربت لدى بعض الكتل الاقتراحات المقدَّمة من أحد نوابها بمفرده والاقتراحات المقدَّمة من أكثر من نائب منها، نلحظ تفاوتاً كبيراً في هذا المجال لدى أغلب الكتل في اتجاه أو آخر. وضمن الفئة الأولى حيث يتقارب عدد الاقتراحات، نجد “الاعتدال الوطني (6-7) و”لبنان القوي” (13-15) و”كتلة قوى التغيير” (23-16). ويُفهَم من هذه الأرقام أنّ هذه الكتل الثلاث اعتمدت آليات تنسيقية داخلها مع إبقاء مجال هام للمبادرة التشريعية الفردية لأعضاء الكتلة أو لبعضهم. في المقابل، غلبت كفّة الاقتراحات الفردية على الاقتراحات المقدَّمة من أكثر من نائب لدى كتل “اللقاء الديمقراطي” (57-6) و”التنمية والتحرير (31-3) و”المستقلون (29-0) و”الكتائب” (5-1) . ويُفهَم من ذلك ضعف التنسيق في المبادرة التشريعية أو اعتماد الكتل على بعض أفرادها فقط في المجال التشريعي. بالمقابل، غلبت الاقتراحات المقدَّمة من أكثر من نائب على الاقتراحات الفردية لدى “الجمهورية القوية” (18-25) و”الوفاء للمقاومة” (1-5).. ويؤشّر ذلك إلى أنّ هاتين الكتلتين تخضعان لآلية مركزية أكثر صرامة من الآليات المعتمَدة لدى الكتل الأخرى، في مجال المبادرة التشريعية؛
- تصدَّرت كتلة “الوفاء للمقاومة” تقديم الاقتراحات المشتركة مع كتل أخرى، حيث اشتركتْ في تقديم 25 اقتراحاً مشتركاً من أصل 31، أي ما تعادل نسبته 80.65%. إنّ الكتل التي تلي “الوفاء للمقاومة” في التشاركيّة هي كتلة المستقلين (60٪)، ومن ثمّ والاعتدال الوطني (64%)، تليها التنمية والتحرير (53%) التي تصدّرت في الولاية السابقة لائحة الكتل الأكثر تشاركيّة ومن ثمّ كتلة لبنان القوي (52.5%).
- من البَيِّن أنّ نسبة قبول المقترحات المشتركة أعلى بكثير من نسبة قبول المقترحات المقدَّمة من كتلة واحدة. إذ إنّه من أصل 16 قانونًا نافذًا تم إقراره في الفترة المدروسة من الولاية، أربعة اقتراحات فقط ناتجة عن مبادرة فرديّة للكتل. [5] [6] [7] مع الإشارة إلى أنّ عددًا من الكتل لم تتوصل إلى إقرار أيّ من الاقتراحات التي وقّعت عليها إن بشكل منفرد أو بالاشتراك مع كتل أخرى، وهي كتل قوى التغيير، التجدد، الجمهوريّة القويّة، حزب الكتائب، نواب الأرمن، تحالف التغيير، اللقاء النيابي التشاوري المستقل وجمعيّة المشاريع. وبالمقارنة مع الولاية السابقة، فإن جميع الكتل تمكّنت من إيصال اقتراحات قدّمتها أو شاركت في تقديمها إلى الإقرار.
- بالنسبة إلى طرح الأسئلة على الحكومة، نلحظ أنّ كتلة “قوى التغيير” كانت الأكثر نشاطًا في طرح الأسئلة، بحيث سجّلت خلال الفترة المدروسة 100 سؤالا لقوى التغيير مقابل 25 لل “مستقلين” و34 لل “تجدد”. في المقابل، سجَّلت كتلتا “لبنان الجديد” و”اللقاء الديمقراطي”، تباعًا، سؤالين وسؤالًا واحدًا فقط. [8]
[1] عند حصول تحوُّلات في الانتماء إلى كتلة (أي في حال وفاة أو استقالة نائب من كتلة)، نحسب نسبة وجوده في الكتلة على الشكل التالي: عدد الأشهر الذي كان لا يزال في الكتلة مقسومة على 12 شهراً.