وزير العدل ينهي مقاطعته للجان النيابية بعد 8 أسابيع من دون مساءلة أو تفسير

عادت أمس المياه إلى مجاريها في لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعيّة المنبثقة عنها واللتين تعملان على درس اقتراحيْ قانون استقلالية القضاءيْن العسكري والإداري. بذلك أنهى وزير العدل هنري خوري مقاطعته للجان على خلفية ما اعتبره إهانة للمحكمة العسكرية والمحامية العامة العاملة فيها منى حنقير. هذا واللافت أن تعطيل الورش القضائية حصل من دون أيّ تفسير ومن دون أن يستدعي ذلك أيّ مساءلة للوزير نفسه. فكأنما الناس غير معنية بتعطيل المؤسسات لأسابيع فلا داعٍ لا للتفسير ولا للمساءلة. وعليه، تعتبر هذه التجربة نموذجا آخر عن رداءة العمل السياسي والإداري الذي وصلنا إليه. يذكر أن المرصد البرلماني كان اعترض على التعطيل منذ بداياته وطرح تساؤلات عدّة حوله. وقد كانت المفكرة القانونية اعترضت على المقاطعة منذ بدايتها، محذرة من الضرر الاجتماعي الذي تسببه، ومن المخالفة الدستورية التي ترشح عنها لجهة انتهاك وزير العدل لموجب التعاون مع السلطة التشريعية. فالنتيجة 8 أسابيع ذهبت هدرا.