عقدت الهيئة العامة للمجلس النيابي جلسة تشريعية في تاريخ 24/4/2025، وذلك لمناقشة 23 بندا على جدول الأعمال، على رأسها مشروع قانون رفع السرية المصرفية واقتراحات تتعلّق بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات البلدية. وفي حين أنّ الجلسة هي التشريعية الأولى عقب انتخاب رئيس الجمهورية ونيل الحكومة الجديدة الثقة، فقد شكّلت فرصة لفحص ديناميات العمل بين السلطة التشريعية والتنفيذية خصوصا مع وعود الإصلاح من قبل الأخيرة، ومدى التعاون بينهما في مجال التشريع.
نيقولا غصن
فادي إبراهيم
25-04-2025
